أحال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالازهر مطالبا بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأي الشرعي بشأنه. وكان شيخ الازهر قد تلقى رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك الاسلامية، وذلك بعد مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع . وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الاسلامي ملاحظاتهم على المشروع، خاصة فيما يتعلق بالبيع للاجانب وفترة القروض الزمنية، حيث تحفظ أعضاء المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الاسلامية، ورفضوه. وكان رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، قد احال المشروع إلى فضيلة الامام الاكبر لابداء الرأي الشرعي بشأنه ومدى مطابقته للشريعة الاسلامية . ومن جانبها، طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد اقراره من الازهر، وارسلت ردها على ملاحظات المجمع، غير أن الدكتور الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأي الشرعي النهائي، ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الايام القليلة المقبلة . على صعيد اخر اتفق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، وشيخ الأزهر على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية. وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة، إسلامية وغير إسلامية. وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس الأول، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية. وقال الدكتور محمد الفقي، عضو المجلس: المشروع افتقد الجوانب الشرعية. وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلى الشورى، وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية، مؤكداً أن هذا المشروع الموحد يشدد على أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.