قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المستثمرين الصناعيين د.ناجي البير، إن الحكومة الجديدة مطلوب منها تحقيق الاستقرار الأمني، مؤكدا أن الأمن مازال غير مستقرا. وأضاف البير، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن الأمن ليس معناه الإمساك بحرامي فالأمن الذي يقصده المستثمرين ورجال الأعمال هو الاستقرار ووقف الاضطرابات الفئوية والمظاهرات التي تعكر الأمن والأمان. وأشار إلى أنه مطلوب  تحقيق أكبر قدر من تشجيع الاستثمار في مصر علي ثلاثة محاور هي الاستثمارات المحلية  والاستثمارات العربية والاستثمارات الأجنبية . وأوضح أن تشجيع الاستثمارات المحلية يتطلب أن تكون هناك لجان فيها  ممثلين للبنوك والضرائب والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة والاستثمار تعمل يدا واحدة توفر للمستثمر المناخ الملائم للعمل المناسب . أما فيما يتعلق بالاستثمارات العربية فقال إنه مطلوب أيضا أن تعمل الحكومة علي  نشر مناخ الاستقرار  والأمن وعدم وجود أي فكر في إلغاء القوانين والقواعد التي استقر الأمر عليها مع المستثمر العربي مما يؤدي إلي تشجيع الاستثمارات العربية، أما الاستثمارات الأجنبية فمطلوب من الحكومة بذل مجهود مكثف لزيارات مكثفة للسيد الرئيس علي المستوي العربي والأجنبي لتأمين التجارة ويكون هناك عمل علي تشجيع المستثمرين ووضع قوائم ضريبية تجعل مصر مركز جذب المستثمر الأجنبي . وانتقد البير الدعم الموجة للطاقة من قبل الحكومة مؤكدا أن هناك 60 مصنع تستهلك 60% من الطاقة في مصر وتحقق إرباحا هائلة . وأشار إلي أن الطاقة تعد من المشكلات الكبيرة في العالم ومصر علي وجه الخصوص لأن العالم يتطور ومازلنا نعتمد علي الطاقة التقليدية، حيث أن العالم حدد قواعد وقوانين جديدة سوف تطبق في عام 2020 تفرض علي البضائع والسلع ضمن الحواجز الجمركية علي خلفية المصادر الملوثة للبيئة في الطاقة، في الوقت الذي مازالت مصر تدعم الموارد التقليدية للطاقة ، الأمر الذي يجب علي مصر  أن تتجه إلي دعم المصادر الغير تقليدية من الطاقة . وأوضح أن من خلال ذلك يتضح أن أساليب الدعم في مصر خطأ فيهي تسبب تلوث  ولا تدعم الطاقة النظيفة  ولذلك لابد من الاتجاه إلي دعم الطاقة البديلة وترشيد دعم الطاقة التقليدية، وأن يتم رفع دعم الطاقة تماما عن الصناعات التي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج لأنه تصدر بالسعر العالمي وبالتالي فهي تحقق أرباح طائلة علي حساب المواطن البسيط .