قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في الدول العربية المتوقعة خلال السنوات الست الواقعة ما بين عامي 2012 و2017 بنحو 4 تريليونات دولار. ومن المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 60٪ منها، لتساعد تلك الاستثمارات في توفير ما بين 30 إلى 36 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة. تكثيف الجهودوأكدت المؤسسة أن الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، وذلك لرفع معدلات الاستثمار الإجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية. وأشارت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار»، أن وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث طبقت نحو 132 إصلاحاً سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات شملت بالخصوص؛ تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي وغيرها. وأوضحت المؤسسة أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013، الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012. حيث تحسن ترتيب 3 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر واستقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.