كشف رئيس الهيئة القومية للبريد المصري أن أموال المودعين وصلت حاليًا إلى نحو 106 مليار جنيه، 80% منها موجودة في بنك الاستثمار القومي، و20% الأخرى تكون على شكل سندات حكومية وأذون خزانة، وهو ما يؤكد أن المركز المالي للهيئة قوي، وأن أموال المودعين في دفتر توفير البريد آمنة تمامًا. من جانبه، قال رئيس قطاع الائتمان في بنك الاستثمار القومى لـ "مصر اليوم" المهندس محمد فاروق إن مصرفه يمول الخطة الاستثمارية للدولة، وإن الغرض من إنشاء البنك هو تمويل خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن مصادر تمويل البنك تتنوع وتختلف عن باقي البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلية، مثل صندوق توفير البريد، والذي تدخل ودائعه إلى خزانة البنك منذ الثمانينات وحتى الآن، وأيضًا صناديق التأمين الحكومية والخاصة وشهادات الاستثمار، وغيرها من مصادر التمويل. أضاف أن البنك يمول مشروعات البنية التحتية، كإنشاءات الكبارى والطرق والمياه والصرف، والتي تحتاج تمويلات بالمليارات. استطرد: كل الجهات التي يمولها بنك الاستثمار القومي وغالبها جهات سيادية، مثل أجهزة الدولة الإدارية والخدمية والحكم المحلي ووحدات الهيئات الاقتصادية "الإنتاج الحربي"، وهي تمول مباشرة من الخزانة العامة للدولة دون أن تدر عائدًا للدولة.