كشف جيرمي براون، وزير الدولة البريطانية لشؤون منع الجريمة، أن الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر ليست طائلة، وأكد لقناة "العربية" أن التحقيقات في هذا الشأن ستستغرق وقتاً.وكان براون قد عقد مؤتمراً صحافياً عصر اليوم الاثنين في القاهرة أكد خلاله أن بريطانيا ترفض أن تكون ملاذاً آمناً للأموال التي يتم تهريبها من الشعوب التي تستحقها.وفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية" قال براون إن حكومة بلاده ملتزمة بإعادة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والموجودة حالياً في مصارف بريطانيا إلى مصر، إلا أنه أضاف: "ولكن لا يجب أن نسلم مصر الأموال إلا بعد التأكد أن أصل هذه الأموال مهرب".وشبه عملية إخفاء الأموال المهربة بـ"الشبكة العنكبوتية"، مؤكداً أن تتبع هذه العمليات يأخذ الكثير من الوقت.نفي الاتهامات بالتباطؤوأوضح براون أن عملية تهريب الأموال تمت بطريقة معقدة جداً عبر تحويلها بين عدد من البنوك وربطها بأسماء معارف أو أقارب للمسؤولين المصريين السابقين، حيث لا يتم تسجيلها بأسمائهم الحقيقية، مما سيستدعي تحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً للوصول للمصدر الحقيقي لهذه الأموال.وأشار إلى أنه على الرغم من الوقت المستغرق في التحقيقات، فإن عملية استرداد الأموال تشهد تقدماً ملحوظاً، نافياً الاتهامات الموجهة لحكومة بلاده بالتباطؤ. وأكد أن السلطات البريطانية تريد الانتهاء من التحقيقات بأسرع وقت ممكن لأنها تكلف الحكومة البريطانية الكثير من الأموال لكثرة عدد العاملين عليها، ولكن هذا الأمر لن يتم على حساب دقة الأدلة.لا سقف زمنياًوأضاف أنه لا يستطيع أن يحدد سقفاً زمنياً لانتهاء التحقيقات، حيث إن لندن لا تريد أن تتوجه للمحاكم بأدلة ركيكة تنهار معها القضية بأكملها.ووجه براون حديثه للمصريين الذين لديهم آمال عريضة أن الأموال المسلوبة ستنعش الاقتصاد وترفع مستوى معيشتهم إذا تم استردادها، مؤكداً أن المبالغ التي سيتم استردادها ليست طائلة إلى هذا الحد.وحول لجوء بعض رموز النظام الحاكم السابق للهروب إلى لندن مثل يوسف بطرس غالي، قال براون إن بريطانيا تتعامل في هذا الشأن مع مصر مثلما تتعامل مع بقية الدول الأخرى، ولا تقبل بريطانيا أن تكون ملاذاً للهاربين.