قال رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات هادي فهمي إنه يجب أن يكون هناك  وزارة مستقلة للثروة المعدنية، لدعم الاقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات. وأكد أنه سيستفيد من ذلك المحليات التي تعاني من قلة الموارد، بفرض نسب إتاوة لكافة الاستكشافات، وكذا يتم تخصيص نسبة لهيئة المساحة الجيولوجية، لتعظيم دور البحث العلمي مطالبا الحكومة بالاستجابة لهذه الرؤية التي أجمع عليها أعضاء الغرفة تجاه هذا القطاع الهام .  وأضاف  فهمي خلال اجتماع الغرفة، الاثنين 14 يناير، أن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد انتقاصا من وزارة البترول، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات الهامة والمختلفة، مشيرا إلى أن استحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها، ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه .  ومن جانبه قال نائب رئيس غرفة التعدين والبترول د.محمد سعد الدين أن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95%من حجم مساحة مصر و5% يتم زراعتها، مشيرا إلى أن ثروات هذا القطاع تعاني العديد من المشكلات منها الملح، كأحد أهم الثروات المعدنية في مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعة للقطاع الخاص، وعدم استغلالها في زيادة إنتاج، بسبب الإجراءات التعقيدية التي تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.  وأشار  سعد الدين إلى أن الاستثمار في هذا القطاع، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سيعظم القيمة الربحية سواء للدولة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص، وإعطائه التراخيص اللازمة التي يصعب الحصول عليها، وعدم استغلال هذه الثروة وإبقائها على ما هو عليه يعني ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية.  وأكد العالم الجيولوجي والعضو الشرفي للغرفة د.أحمد عاطف دردير أن استقلال هيئة الثروة المعدنية، يعني توفير فرص عمل لا نهاية لها، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها. وأضاف أن الأراضي الصالحة للزراعة لا تزيد عن 10 مليون فدان والمياه  الموجودة 55 ترليون متر مربع سنويا، وأنه لا يمكن زيادة مساحة هذه الأرض إلا بتنمية الثروة المعدنية ، ولا بديل عن ذلك .