كشفت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن وجود فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية بأسواق الدول الأسرع نموا فى العالم والمعروفة بإسم مجموعة "البريكس " وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وأوصت الدراسة - التى أعدها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية - بالعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية إلى تلك الاسواق من خلال قيام مكاتب التمثيل التجارى بالمتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة ودراسة السياسات والقوانين والتشريعات المختلفة المطبقة فى تلك الأسواق وتوفيرها فى الوقت المناسب لرجال الأعمال والمصدرين وكافة المؤسسات التى تعمل فى مجال دعم وتنمية الصادرات وبالتالى تقل درجة المخاطر التى يواجهها المصدر فى أسواق دول "بريكس". وعرضت الدراسة مجالات للتعاون بين مصر وتجمع دول "بريكس" -الذي تأسس عام 2006- مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومجالات الاقتصاد المعرفى والتكنولوجيات المتطورة ونشر الثقافة الرقمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتميز دول "بريكس" فى هذه المجالات. وطالبت بضرورة التفاوض مع دول "بريكس" بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك مما يساهم فى فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدى إلى تطوير مستويات التبادل التجارى والاستثمار وزيادة الأسواق أمام المنتجات المصرية وتسهيل وزيادة فرص مساهمة المستثمرين والشركات بدول "بريكس" فى المشروعات التنموية بمصر. وتوقعت الدراسة أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لدول "بريكس" فى حالة المحافظة على معدلات النمو المرحلية والتدريجية الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2020. وستصل فى عام 2027 إلى حجم مجموعة السبعة الكبار والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا والتى بدأت أيضا كمنتدى للمناقشة قبل أن تتحول إلى مرحلة التنسيق والعمل المشترك بين أعضائها حول القضايا الدولية الرئيسة. ونوهت إلى أنه نظرا لكون هذه الدول تضم أكبر أسواق العالم من حيث أعداد المستهلكين فمن المتوقع مع استمرار ارتفاع متوسط دخل الفرد واقترابه من المستويات العالمية وأن تصبح مجموعة "بريكس" أكبر الأسواق الاستهلاكية مما يؤدى إلى زيادة فرص النمو نتيجة لوجود علاقة طردية قوية بين زيادة حجم السوق وفرص النمو الاقتصادي. ولفتت الدراسة إلى أن النمو المستمر لاقتصاد دول "بريكس" قد ساهم بالنسبة الأكبر فى تسريع تعافى الاقتصاد العالمى, حيث تساهم بنصف معدل النمو الاقتصادي العالمي حاليا مما يجعلها المحرك الرئيسي فى دعم الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن تجربة دول "بريكس" إتسمت بالتدرج من خلال تنظيم القمم السنوية وتوسيع العضوية وتعميق التعاون وتطورت من مجرد مفهوم اقتصادي إلى آلية للتعاون متعدد الأطراف, ومن المتوقع فى حالة استمرار معدلات النمو الحالية لدول "بريكس" أن تصبح أكبر قوة اقتصادية فى العالم حيث أن استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل في تلك الدول يؤدى إلى زيادة فرص النمو بتلك الدول نتيجة لزيادة حجم وعدد الأسواق المستوعبة لجميع السلع المنتجة وزيادة قدرتها على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارت إلى تزايد أهمية اليوان الصينى فى الأسواق الدولية نتيجة لزيادة حجم اقتصاد الصين وانتشار شركاتها وبنوكها في مختلف دول العالم وبالتالى فمن المتوقع أن ينشأ نظام متعدد للعملات الدولية الرئيسة يشمل كل من الدولار واليورو واليوان بحلول عام 2025. وتوقعت أن تظل دول "بريكس" المصدر الرئيسي لتحقيق النمو فى الاقتصاد العالمى نتيجة لاحتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية التى تمول حاليا العجز المتصاعد للاقتصادات المتقدمة مما يؤدى إلى زيادة قدراتها التنافسية وتمكنها فى حالة تعاونها بشكل جماعى من فرض نفوذها المالى عالميا الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة تراجع قوتها الاقتصادية فى المستقبل. وعن تطور التجارة الخارجية لمصر مع دول "بريكس" خلال الفترة 2001-2011 أظهرت الدراسة أن متوسط معدل نمو حجم التجارة الخارجية بين مصر وهذه الدول بنسبة قد بلغ 22.17 % خلال الفترة ليصل إلى 18.53 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة بـ2.5 مليار دولار فى عام 2001. وبلغ متوسط معدل زيادة عجز الميزان التجارى لمصر مع دول "بريكس" نحو 16.14 % خلال الفترة 2001-2011 ليصل إلى 9.21 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة بنحو 2.06 مليار دولار فى عام 2001. وأوضح أن متوسط معدل نمو قيمة صادرات مصر إلى دول "بريكس" قد خلال الفترة 35.75 % خلال الفترة 2001-2011 لتصل قيمة الصادرات إلى 4.66 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة مع 220 مليون دولار فى عام 2001. و شهدت الفترة تحسنا نسبيا فى حجم صادرات مصر إلى دول " بريكس " لتصل إلى 0.17 % من إجمالى واردات تلك الدول فى عام 2011 مقابل 0.05 % فى عام 2001 فيما بلغ متوسط معدل نمو صادرات مصر خلال الفترة 2001-2011 إلى كل من الصين وروسيا الاتحادية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا 34.17 % و44.69 % و41.13 % و22.05 % و20.9 % على الترتيب. وبلغ متوسط معدل نمو قيمة واردات مصر من دول "بريكس" 19.77 % خلال الفترة 2001 2011 لتصل إلى 13.87 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة مع 2.28 مليار دولار فى عام 2001 فيما ارتفعت نسبة واردات مصر من دول "بريكس" لتصل إلى 0.47 % من إجمالى صادرات تلك الدول فى عام 2011 مقارنة مع 0.46 فى عام 2001 وقد بلغ معدل نمو واردات مصر خلال الفترة 2001-2011 من كل من الصين وروسيا الاتحادية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا 23.63 % و17.99 % و113.7 % و19.98 % و10.2 % على الترتيب.