انفلتت أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري في السوق الحرة حيث يباع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة بما يزيد علي 7 جنيهات بسبب ندرة الموارد من النقد الأجنبي وزيادة الطلب من بعض الافراد لتخزينه.  تعقيدات البنوك في بيع النقد الاجنبي والتي تتركز في ضرورة وجود حساب بالنقد الاجنبي لمدة لا تقل عن شهر وكذلك مقررات العلاج أو الدراسة بالخارج وتوفير مستندات السفر للدراسة والبعثات الدراسية.  ليت الأمر يقف عن هذا الحد بل وصل إلي العديد من البنوك انهم يقولون للعملاء ان المركزي يرفض بيع الدولار لكم رغم ان طالبيه من عملاء البنوك.  كما ان بعض الفروع تري ان أصحاب الفيزا والماستر كارد ليسوا من عملاء البنوك فماذا يفعل مثلاً المعتمرون وإلي أين يذهبون؟  في جولة ل "لجمهورية" لدي الكثير من شركات الصرافة يكون الرد لا يوجد دولار إلا لمن يعرفونه أو من أصدقائهم.. ذهب عميل لشراء الريال السعودي فوجد سعره يتراوح بين 188 و195 قرشاً بالصرافة في حين أن سعره بالبنوك بين 179.5 إلي 180 قرشاً.  بعض الشركات تضع لافتة مكتوباً عليها أن العمولة 2% ولهذا تجد الدولار يصل بين 710 و725 قرشاً لدي بعضهم لان شركات الصرافة تقوم بتجميعه لبعض الفئات من تجار السلاح والمخدرات ومستوردي السلع من الصين وبعض الفئات من الشعب المصري التي تري من الدولار مخزناً للقيمة والاكتناز هو والذهب كما ان سعر الدولار بالبنوك 670 و671 قرشاً بفارق 50 قرشاً بين الصرافة والبنوك وهي مخالفة صارخة.  بعض شركات الصرافة زادت من سعر الريال السعودي إلي 200 و205 قروش مستغلة في ذلك حاجة المعتمرين للريال السعودي خاصة ان 90% من المعتمرين ليس لديهم الثقافة المصرفية لاستخدام الكروت البلاستيكية كالفيزا والماستر كارد للحد من الطلب علي الدولار. بعض شركات الصرافة يقوم بتدبير الريالات السعودي لشركات السياحة الدينية مما دعا شركات السياحة لرفع السعر علي المعتمرين بمعدل يتراوح بين 1500 إلي 2000 جنيه للفرد الواحد.  الكثير من الناس يقوم بتجميع الدولار ممن لدين بسعر يفوق كل توقع وهذا أدي إلي ارتفاع سعره لدي الصرافة بالمخالفة للاسعار المعلنة.