كشف الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية "تحت التأسيس" اليوم الخميس أن القرار رقم "1" لسنة 2013 الخاص ببناء نظام معلومات الجمارك ليس مشروعًا قوميًا، وإنما معونة أمريكـية تقدر بــ 10.5 مليون دولار، موضحًا أنه يعتبر أكبر خطر يواجه مصلحة الجمارك المصرية حاليًا فيما يخص أمن المعلومات وسرية بيانات المتعاملين والبضائع وكميات السلع الإستراتيجية التى تستوردها مصر وأهم الدول المصدرة.  وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، إنه من شروط الجهه المانحة "أمريكا" فى مقابل تمويل المشروع أن تحصل على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة، موضحًا أن الجمارك لن تتسلم أصل البرامج من الشركة المنفذه بعد نهاية مدة الخمس سنوات وبالتالى ستبقى دائما تحت سيطرة طرف أجنبى يدخل لمعلوماتها بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات.  وأوضح البيان أنه تم إجراء اختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندسًا فى قطاع التكنولوجيا بالجمارك واستمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وتم إثبات هذا فى تقرير رسمى.  وأصاف أن تصريحات اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية السابق لقطاع التكنولوجيا تؤكد المخاوف من وجود أبواب خلفيه للنظام فى ظل إتصاله بالإنترنت، وكان يجب على المسئولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذى نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بأيدى وفكر وتنفيذ مصرى خالص وإن كان سيستغرق بعض الوقت لكى يكتمل، ولكن يكفى فيه حفاظه التام على عوامل السرية وأمن المعلومات.  وأشار إلى وجود إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، حيث حاول الاتحاد الأوروبى الحصول عليها عن طريق تقديم معونة فى عام 2006، ولكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية، ثم قامت إحدى الشركات الأجنبية بإبرام عقد لبناء مراكز لوجيستية تتيح لها الحصول على هذه المعلومات فى عام 2011، إلا أن هذا العقد لم ينفذ حتى الأن، إلا أن محمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك، قام بتشكيل اللجنة المكلفة بإنهاء المشروع والسماح لأمريكا بإنشاء النظام الذى تريده.