توصلت دراسة حديثة لمؤسسة البحوث PSB إلى أن تسعة من كل عشرة من صانعي القرارات في العالم يؤمنون بضرورة التوصل إلى تعاون أكبر بين الحكومات والشركات لإنعاش الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في إطار بحث يجريه بنك أوف أميريكا لتحسين تفهمه لاحتياجات ورغبات زبائنه وعملائه. وكشفت الدراسة التي استندت إلى استبيان آراء أكثر من 2000 من صانعي القرارات العالميين في الشركات والحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، النقاب عن تزايد كبير في الدعوة إلى تعزيز التعاون، إذا ما كان المطلوب هو استعادة معدلات نمو قوية للاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. يرى العديد من صانعي القرار ضرورة تأكيد الحكومات قيمة تعزيز التواصل وضرورة قيام الشركات بدور رائد عبر توفير المزيد من الأمثلة المُلهِمَة لتطبيق أفضل الممارسات وإقامة الشراكات رفيعة القيمة والمكانة وتدريب المزيد من قادة الأعمال داخل المنظمات ممن يُثَمِّنون عالياً ويشجعون التفكير التعاوني. وأكد صانعو القرارات دعمهم للتواصل بين مختلف القطاعات، واستغلال المنافع الاقتصادية التي توفرها المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص المحليين، في تطوير معايير التعليم كما حدث في البرازيل وتأييدهم للمشاريع المشتركة في جنوب آسيا، التي تشاركت فيها إحدى كبرى شركات المواد الغذائية على سبيل المثال مع مورِّدين محليين ومنظمات غير حكومية دولية لتعزيز كفاءة واستدامة إمداداتها من زيت النخيل، وبينما يعتبر إحياء النمو الاقتصادي من أبرز دوافع تأسيس المشاريع المشتركة، أشار المشاركون في الاستبيان إلى أن أولمبياد لندن 2012، شكل مثالاً ساطعاً على جدوى التعاون بين الشركات والحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، في إحياء اقتصاد منطقة "إيست إند" في لندن. وذكرت دراسة "ضرورة التواصل"، أن مثل هذا التواصل العالمي مرشح للتنامي، حيث أعرب أكثر من 40% من المشاركين في الاستبيان عن رغبتهم المتزايدة بالتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة.