- أكد رئيس رئيس الوزراء هشام قنديل،على أن الحكومة تسير باتجاه تحقيق التوازن بين الاقتصاد واحتياجات الشعب المصري، من خلال انصباب الجهود نحو التنمية الداخلية بالإضافة إلى الطرق التي يتم التعامل بها فيما يتعلق بقضية الإعانات.وأشار قنديل في مقابلة مع CNN، أواخر الأسبوع الماضي قبيل الأحداث، "هدفنا ينصب حول التنمية الداخلية، ووضع خطة محلية تهدف إلى وضع مقاييس لتحقيق الإصلاح المالي المطلوب وتحسينها، حيث سنلتقي بمدام لاغارد، وسوف نتفق على مدة أقصاها أسبوعين، لتتمكن بعثة صندوق النقد الدولي من القدوم إلى مصر، وإتمام البرنامج." وبالنسبة لموضوع الإعانات واستهداف الطبقة الفقيرة بالمجتمع المصري، قال قنديل: "يجب علينا التصرف بذكاءٍ حيال موضوع الإعانات، فعلينا الوصول إلى المجموعة التي نرغب باستهدافها، أي الفقراء، هذه هي الفكرة الأساسية، لكن الحكومة قد تؤجل بعض الأمور مثل موضوع الإعانات، خلال فترة الانتخابات، إذ لا يمكننا حل موضوع  كهذا في تلك الفترة."ونوه قنديل "نضطر في بعض الأحيان أن نعمل على تقديم أمور وتأجيل غيرها لنحقق التوازن ما بين الموضوع الاقتصادي، واحتياجات الشعب المصري، وما بين الموضوع السياسي والمسار الذي نود اللجوء إليه."وأوضح قنديل:" أعتقد بأن لدينا مسارا واضحا لتأسيس دولة ديمقراطية، فقد انتخبنا رئيساً، وهو أول رئيس مدني في تاريخ مصر، ولدينا تعديلات دستورية بدأنا العمل بها منذ أشهر، والآن يتولى مجلس الشورى رسم التشريعات، وسوف تقام الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر."وأضاف: "باكتمال هذه الخطوات سوف تنتهي المرحلة الانتقالية، بمسار واضح، ومع تطبيق الإصلاح الاقتصادي، يمكن لذلك كله أن يعطي إشارة واضحة للجميع بأن المرحلة الانتقالية سياسياً واقتصادياً قد انتهت، وأن مصر جاهزة للدخول في سوق العمل."حول موضوع التعديلات على الدستور أشار قنديل إلى "قمنا بعدة إجراءات خلال ستة أشهر، كي نتمكن من كتابة الدستور، وتسنى للشعب المصري إبداء رأيه فيه، وكانت النتيجة واضحة للعيان، وأثبتت الإحصائيات بأن 65 في المائة، أي ما يقارب ثلثي الشعب المصري يؤيد العمل بالدستور الجديد." على أن الدستور الجديد حظي بموافقة ثلثي الشعب، وهناك دائما مجال للتعديل عليه، حيث أن النقاشات لا تزال جارية على بعض الأمور التي سيتم عرضها على البرلمان المقبل.وأكد رئيس الحكومة على "هنالك دائماً مجال للتعديل، كما أن هناك نقاشات جارية حاليا حول إجراء بعض التعديلات عليه ليتم عرضه على إلى البرلمان المقبل، والموافقة عليه إذا ما وجد ملائماً."