أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية والسياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي.

وقالت فتاح، إن الحكومة أطلقت "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وتم تنفيذ 1576 مشروعًا خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بتكلفة 2.11 مليار درهم.

وأضافت أنه تم تنفيذ 15 ألف مشروع لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بتكلفة إجمالية 3.67 مليار درهم استفاد منها 385 ألف شخص حتى الآن .

وأوضحت أنه في إطار تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تتمثل في تعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد مع وضع القوانين المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر وإنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع البدء في توزيع مساعدات مالية للأسر المحتاجة بداية من ديسمبر 2023.

وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية بحوالي 22 مليون شخص ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بجميع فئاته أكثر من 30 مليون شخص في بداية أكتوبر 2024.

وبلغت الاشتراكات التي تتحملها الحكومة المغربية في إطار نظام "التأمين الإجباري عن المرض تضامن" نحو 15.51 مليار درهم.

الدعم الاجتماعي المباشر

وقالت فتاح، إن حجم الإنفاق ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر منذ ديسمبر 2023 بلغ 22 مليار درهم مخصصة لمبالغ الإعانات للمستفيدين، منها 20.4 مليار درهم خلال عام 2024.

وأضافت أن الحكومة واصلت دعم أسعار المواد الأساسية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، حيث تم تخصيص 88.2 مليار درهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

كما تم دعم تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال منح اعتمادات مالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقدر بحوالي 5 مليارات درهم في 2022، و4 مليارات درهم خلال 2023، و4 مليارات درهم في 2024.

وأشارت فتاح إلى تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ووضع تدابير جمركية من بينها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب وواردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية والحليب المجفف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الاقتصاد المغربية تُبرِّر اشتراط 30 سنة في مباراة مفتشي المالية بالحاجة للكفاءات

نادية فتاح العلوي تؤكد أن ميزانية الدولة لا تسمح بدعم أسعار المحروقات