صادق مجلس الرباط سلا القنيطرة، بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر يوليو/تموز 2017، التي انعقدت الإثنين في مقر الجهة ، على برنامج التنمية المحلي، طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجهات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية المحلي، لجهة الرباط سلا القنيطرة، وفق الصيغة التي صادق عليها المجلس، أكثر من 46 مليار درهم، يتكلف مجلس الجهة بتمويل 5.5 مليار درهم منها، وتتوزّع ما بين 21 مليار درهم لمحور المجالي الترابي، وأكثر من 18 مليار درهم لفائدة المجال الاجتماعي، و7 مليارات درهم للمحور الاقتصادي، ويتضمن هذا البرنامج 3 محاور أساسية للتنمية المحلية، وهي تمكين الجميع من فرص متساوية للنجاح وتحقيق حياة أفضل، بالإضافة إلى تحرير الطاقات والقدرات للنهوض بالاقتصاد، ومحور ثالث يتعلق ببناء تنمية مستدامة ومتوازنة ومتناسقة بكافة أنحاء الجهة.

ويهدف برنامج عمل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تقليص نسبة الفقر والفوارق الاجتماعية في "الجهة-العاصمة" الغنية بثرواتها الطبيعية،  وإلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية، خاصة بين المنطقة الساحلية الحضرية والمناطق الداخلية القروية، كما يروم تطوير عرض سكني مناسب لجميع شرائح الساكنة الجهوية وتلبية احتياجاتهم من خدمات ومرافق، وتوفير ظروف أفضل لتنقل الساكنة والاستجابة لحاجياتهم لولوج التشغيل  والتكوين والخدمات والترفيه، ويسعى أيضا إلى خلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وللشغل ودعم المقاولات في تطورها وإلى النهوض بالابتكار عبر مواكبة الاقتصاد والمقاولات الجهوية للانخراط في نموذج تنموي جديد يستهدف الجودة وخلق القيمة المضافة.

ويضع برنامج التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي أُعد وفق مقاربة تشاركية موسعة من التشخيص والاقتراحات، ضمت أكثر من 600 مساهم، الإنسان في صلب نموذجه التنموي، ويعمل على تجسيد قيم التضامن والمساواة والاستمرارية، ويراهن  على الثقافة والتربية وكذلك المحافظة على البيئة والجودة الحضرية لبناء أسس مجتمع مزدهر في المنطقة .