أكدت المديرية العامة للضرائب أن اللجوء إلى إستخدام الإجراءات الإلكترونية في المجال الضريبي، سيكون أمراإلزاميا، ابتداء من   أول 2017، على جميع الشركات، بإستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي. ونفت المديرية العامة للضرائب، في بيان  الخبر الذي روجته العديد من الصحف المكتوبة والإلكترونية تدعي من خلاله أن المديرية كشفت عن إنطلاق العد العكسي لدخول التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وذلك على لسان نبيل الأخضر مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والإستراتيجية.

وأوضحت المديرية أنه في إطار اللقاء الصحافي الذي تم عقده يوم  الفاتح من نوفمبر تشرين الثاني 2016 بمقر المديرية، تم فقط الإعلان أنه ابتداء من أول 2017، سيكون اللجوء إلى إستخدام الإجراءات الإلكترونية في المجال الضريبي أمرا إلزاميا على جميع الشركات بإستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي