كشفت معطيات حديثة لوزارة العمل والإدماج المهني، عُرضت بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن موظفي الدولة في القطاع العام وأجراء القطاع الخاص استفادوا مما مجموعه 8.5 مليارات درهم (850 مليار سنتيم) كتعويضات عن المرض سنة 2017.

وبحسب المعيطات التي قُدّمت في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فإن التعويضات في نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 3.6 مليارات درهم، في حين وصلت لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 4.98 مليار درهم، وهو يعادل 8500 مليار سنتيم في سنة واحدة.

المعطيات ذاتها أوضحت أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خلال السنة الماضية 3.38 مليونا، وعدد المقاولات المنخرطة في الصندوق فاق 228 ألفا.

الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشفت أن 2.47 مليونا من النشيطين استفادوا من التعويضات، في حين بلغ العدد ما مجموعه 500 ألف في فئة المتقاعدين، و3.55 مليون مغربي من ذوي الحقوق.

ولدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بلغت الأرقام، وفقا للمعطيات الرسمية لوزارة الشغل، 793 ألفا و109 من النشيطين، و436 ألفا و822 من المتقاعدين، و1.8 مليون مغربي من ذوي الحقوق.

وكشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن وزراته بصدد تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون لإقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الإلكترونية، مشددا على ضرورة إقرار إثبات الإصابة بالزمانة من لدن طبيب معين من قبل الصندوق أو مقبول لديه.

من جهة ثانية، كشف المسؤول الحكومي أنه سيتم إخراج مشروع قانون بتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي، وإلغاء المراقبة الطبية، وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الإلكترونية.

وعلاقة بتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية لغير الأجراء، يرتقب أن تطلق الوزارة طلبا لإنجاز دراسة متعلقة بتحديد مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية للمهنيين والعمال المستقلين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، معلنة أن الهدف هو تحضير التدابير الكفيلة بتنزيل التغطية الاجتماعية لغير الأجراء، لا سيما إطلاق مسلسل المشاورات مع مختلف الفئات، بدءا بالفئات المنظمة.