دخلت شركة "فيات" الايطالية سوق تصنيع السيارات وأجزائها بالمغرب، كخطوة أخرى تندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي، وبلوغ الهدف المتمثل في القدرة على إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025.

وتستعد شركة "فيات" لاستثمار 37 مليون يورو، كما تراهن على توسيع نشاطها ليشمل باقي أجزاء السيارات. وتراهن أيضا على توسيع المصنع الذي تستعد لإنشائه على مساحة 20 ألف متر مربع، وفتح المجال لحوالي 500 عامل بحلول سنة 2025.

وستشرع الشركة الإيطالية الشهيرة من مدينة طنجة في إنتاج نوابض السيارات بحلول سنة 2019، لتكون بذلك الشركة الأجنبية الثالثة من نوعها التي تختار تشييد مصنع لها بالمغرب، بعد الشركتين الفرنسيتين "رونو" و"بيجو ستروين".

ويسعى المغرب إلى دخول نادي اكبر مصنعي السيارات حول العالم، إذ ما تزال المفاوضات بين الحكومة وشركة  أخرى رائدة في مجال السيارات لفتح مصنع جديد لها بالمملكة قائمة، بعد أن نجحت في وقت سابق في كسب ثقة الشركتين الفرنسيتين المشار إليهما،"رونو" التي دشنت مصنعها مؤخرا في مدينة طنجة سنة 2012، ومجموعة "بيجو ستروين" التي سيرى مصنعها الجديد النور بمدينة القنيطرة خلال سنة 2019.

وسجل قطاع السيارات بالمغرب نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة؛ إذ سجلت صادراته خلال سنة 2016 رقم معاملات ناهز 60 مليار درهم، ليتصدر بذلك باقي القطاعات الإنتاجية والصناعية عند التصدير، في أفق أن يصل هذا الرقم إلى 100 مليار درهم في حدود سنة 2020.

ويراهن المغرب على بناء مصنع رابع رئيس لصناعة السيارات قبل نهاية سنة 2021، في أفق انطلاق سلسلة الإنتاج بين 2023 و2024؛ وسيمكن هذا المصنع من مساعدة المغرب على بلوغ هدفه المتمثل في القدرة على إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025.

ولم تتجاوز صادرات هذا القطاع سنة 2012 ما يناهز 20 مليار درهم، قبل أن تنتقل سنة 2015 إلى 50 مليار درهم، ما مكن من توفير 75 ألف منصب شغل سنة 2012، و90 ألف منصب شغل بحلول سنة 2015.

 سبق أن أعلنت الحكومة المغربية أن المغرب يتوفر على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة ويعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم، كما أنه يصدر إلى جانب شركة "رونو" نحو ملياري يورو من قطاع الغيار سنويا، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو مع "بيجو سيتروين"، و600 مليون يورو مع شركة "فورد".

ويراهن المغرب، بحلول سنة 2025 على الوصول إلى إنتاج ما بين 70 ألفا و100 ألف مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية. هذا التوجه يتزامن مع هدف المغرب في أن يصبح منتجا رئيسيا للطاقة الشمسية، وأن يغطي نصف احتياجاته الطاقية من بدائل كالشمس والرياح والكتلة الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط الإقلاع الصناعي 2014-2020، الذي يضم من بين أهدافه هيكلة قطاع السيارات على مستوى عدة منظومات متخصصة، يسعى إلى تأهيل هذا القطاع بهدف جعل المغرب أكبر حاضنة للاستثمارات المخصصة لصناعة السيارات بإفريقيا، وأحد أكبر مصنعي السيارات على مستوى العالم.