حصل المغرب على قرض بقيمة 25 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة ضمن صناديق الاستثمار المناخي لإقامة مشروع يهدف إلى توليد الطاقة من خلال نظام الحل الهجين بين الطاقة الشمسية المركزة والتكنولوجيا الضوئية.

وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بيان نشره في موقعه الرسمي أن المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بميدلت يحظى بدعم منه، ومن البنك الدولي، بمساهمة إضافية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار. مضيفا أن التصميم المبتكر للطاقة الشمسية الهجينة يستند إلى شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص من خلال الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمنعشين من القطاع الخاص.

وأوضح أن "المشروع يتضمن محطتين مختلفتين من الطاقة الشمسية المركزة، وبطاقة 150-190 ميغاواط لكل منهما وخمس ساعات للتخزين الحراري كحد أدنى"، مشيرا إلى أن القدرة المتوقعة لوحدة التكنولوجيا الضوئية قد تصل إلى حوالي 150-210 ميغاواط، وهو ما قد يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لكل محطة إلى 300-400 ميغاواط، والقدرة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى 600-800 ميغاواط. 

قال مدير البنك المكلف بالتغير المناخي والنمو الأخضر، أنطوني نيونغ، "إن العالم  في سنة 2015، عرف  تحولا كبيرا من حيث الاستثمارات في الطاقة الشمسية المركزة في أنحاء العالم ولاسيما في المغرب"، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيسهم في تطوير الطاقة الشمسية وتنويع المزيج الطاقي للمملكة إضافة إلى تعزيز أمنها الطاقي.
 
وسيسهم المشروع في تحقيق أهداف الحكومة المغربية وفق الالتزامات المتضمنة في اتفاق باريس، ومنها تحقيق هدف اعتماد 52 في المئة من الطاقة المتجددة (20 في المئة من الطاقة الشمسية) بحلول عام 2030. كما سيسهم مخطط الطاقة الشمسية في المغرب في التنمية الصناعية والتنافسية، ومن شأنه أيضا خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل.

ويذكر أن المرحلة الأولى من مشروع "نور ميدلت"  ستمكن من تفادي انبعاث حوالي 1,2 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، أي بمعدل سنوي يعادل 36 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون خلال مدة 25 سنة من المشروع.