من جهته ، قال رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدان العالم، وتعد الماكنة الرئيسية لازدهار النمو الاقتصادي، في ظل تنامي ظاهرة البطالة وشيوع الركود الاقتصادي في العديد من الدول العربية.

وبين الكباريتي ان التجارب التي مر بها العديد من الدول اثبتت ان المشاريع الصغيرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة اذا تهيأ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، واعطيت ما تستحقه من اهتمام في القوانين والتشريعات، وتؤكد الشواهد التاريخية ان المشاريع الصغيرة تمثل اللبنة الاساسية في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم المتطورة.

واشار الى ان قضية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة اصبحت محورا رئيسيا لأي عملية تنموية نظرا لما تتمتع به من مزايا ودور لا يستهان به في بناء الاقتصاد، مبينا ان هذه المنشآت بذور اساسية للمنشآت الكبيرة، ومن المجالات الخصبة لتطوير الابداعات والافكار الجدية.

ودعا الكباريتي الجهات المعنية لدعم مبادرات القطاع الخاص لدوره في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجسير الفجوة بين المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه التحدي الاكبروقال ان التحديات التي تواجهنا تتطلب منا التفكير بوضع (خارطة طريق) تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص ورؤيته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وايلاء الشأن الاقتصادي كل الرعاية والاهتمام وحل كل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

بدورها اكدت مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنماركية سيدسل هولست عن سعادتها لاستمرار الشراكة في اقامة هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالي مع غرفة صناعة الاردن والتي تأتي في اطار تعاون ثنائي لعدة سنوات يتم خلالها تقديم الدعم الفني والتقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات.

واضافت ان الحوار الجيد والمثمر من شانه تحديد المشاكل والحد منها وطرح حلول جديدة ومبتكرة، وذكرت أحدى المبادرات التي قامت بها الحكومة الدنماركية "منتدى الاعمال لقوانين افضل" التي تهدف لتقليل الاعباء الغير ضرورية التي تفرضها القوانين على اصحاب الاعمال.

واشارت الى ان البيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي نفسها بغض النظر عن الدولة التي تتواجد فيها، وان المطالب واحدة ايضا ومن اهمها الحصول على رأس المال، والتنافس الشفاف والشريف، بالإضافة الى القوانين والانظمة التي من شأنها تسهيل التعاملات والتي يسهل اتباعها.

وقالت ان مثل هذه المبادرات من شأنها تطوير وتحسين الاقتصاد المحلي والدولي وتحسين العلاقات بين الدول في الشرق الاوسط والعالم ويتمحور المؤتمر حول كيفية توظيف غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الاعمال من خلال العمل على تحليل ابرز محاورها المتمثلة بالوصول الى مصادر التمويل والبنية التحتية والابداع والابتكار والريادة وخصائص الاسواق وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المؤتمر الى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وافضل الممارسات لتمكينه من انشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام، كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية انشاء الحوار المنشود الذي من شأنه رفع مستوى البيئة الناظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيناقش المؤتمر قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصاديات منطقة الشرق الاسط وشمال افريقيا،والتحديات امام مساهمتها الفعلية في الاقتصاديات الوطنية اضافة الى واقع ومتطلبات قدرات هذه المنشآت خلال فترات عدم الاستقرار.

كما يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، الى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال ُمحِّفزة من أجل تمكين هذه المنشآت.

سيتم التطرق للحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لإطلاق قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دورها الاقتصادي والاجتماعي المهم وضمان بيئة الاعمال الكفيلة بتحقيق ذلك، ووصف لبيئة الاعمال المحفزة المنشودة واللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويبحث المشاركون اثر الازمات الاقتصادية والسياسية على بيئة الاعمال وطبيعة الحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق بيئة الاعمال المحفزة وتعزيز المنهج التشاركي نحو تحقيق النمو الاقتصادي ومناقشة دور غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال في انشاء وتيسير حوار فعال بين القطاعين.