عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الحادي عشر، من أجل مناقشة الحصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، والتوقيع على خمس عقود جديدة لضمان مناصب الشغل، وكذا إقرار تعديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم، وكذا تمديد وتجويد عرض ضمان' Damane Relance'. وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن  التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أظهرت أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل انتعاشه التدريجي (تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26%، تحسين مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي تغطي

ما يزيد عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات…)، باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات. وأوضحت اللجنة، أنه على مستوى المالية العمومية، تبرز النتائج عند نهاية نونبر 2020، تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات. ويتوقع أن يستقر عجز الميزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل. أما بالنسبة لعرض ضمان إنعاش'Damane Relance'، أعرب أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) عن ارتياحهم للتقدم المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي تم اعتمادها لمواجهة آثار الأزمة، خاصة منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي تم تخصيصها لفائدة المؤسسات والمقاولات.

ومن أجل ضمان الشروط اللازمة لمواكبة أفضل للإنعاش الاقتصادي، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش (Relance) إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض. وتتعلق هذه التدابير بشكل خاص بالجوانب التالية: توسيع عرض إنعاش(Relance)  ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال؛ الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة؛ وكذا تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت

باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة. كما تم زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش(Relance)  من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع ،دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري .CPI أما فيما يخص إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي ، بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات

أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي . وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021، ويتضمن هذا التعديل أيضًا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه: لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة. كما يمكن للعرباتالتي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج أن تستفيد من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة، ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل

السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل. كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021. أما بالنسبة للعقود الجديدة، فقد تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات. وفي الأخير، تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي (CNSS)، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2021.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تمدد إجراءات دعم القطاعات المتضررة من كورونا إلى نهاية مارس

الحكومة تفرض رسوما على الشقق المؤجرة للسياح