كشف تقرير يتعلق بالمقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 تراجع تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية من 56,6 مليار درهم سنة 2012 إلى 13,8 مليار درهم سنة 2015، نتيجة العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاظ الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية. 

وأبرز التقرير ذاته أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة ب 4,3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و 2014 و 2015.

وأشار تقرير المقاصة إلى أن هذه النفقات تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم سنة 2008 و 18 مليار درهم سنة 2011 و 10 مليار درهم سنة 2012.

من جهة أخرى، أفاد تقرير المقاصة بأن نظام المقايسة مكن من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وبذلك فقد تمت التصفية النهائية للمتأخرات التي بلغت 22 مليار درهم بين سنة 2013 و2015، مع إغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة في شهر فبراير لسنة 2015.

ومن أجل تقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ 16 شتنبر 2013 لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2 للاستعمال الصناعي، كما تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال سنة 2014.

وعلى غرار باقي المواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير 2015، حيث تمت مراجعة أسعار كل المواد النفطية السائلة في الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لأسعارها في السوق الدولية، فيما تم تحرير أسعار الوقود منذ فاتح دجنبر 2015، مبرزا أن هذا الانجاز تحقق بعد مسلسل من الاصلاحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية.