بعد الإطلاع على مضمون قانون المالية برسم سنة 2021 والذي يتضمن ضريبة تضامنية ستقتطع من أجور الموظفين الذين تعادل أو تفوق أجورهم 10000 درهم، أفادت مصادر عليمة من داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تعتزم فتح ملف أجور كبار مدراء المؤسسات العمومية وشبة العمومية والتي تستنزف موارد الدولة.وبحسب ذات المصادر، فإن الوزارة الوصية على القطاع تنكب على مراجعة أجور الوزراء وكبار مدراء المؤسسات العمومية التي تتجاوز 100.000 ألف درهم، لاسيما وأن المسألة أثارت ولازالت تثير الكثير من الجدل بين المواطنين الذين يطالبون دائما بالعدالة الأجرية في الوظيفة العمومية.وارتباطًا بذلك، أبدى الوزير بنشعبون تفاعلًا إيجابيًا، أمس الثلاثاء في جلسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مع مطالب البرلمانيين بخصوص ضرورة تقليص الأجور العليا لكبار موظفي الدولة، فضلا عن حذف المؤسسات التي تستنزف المال العام دون نتيجة تذكر.

قد يهمك ايضا:

وزارة المال المغربية تعلن تسجيل مليوني شكاية من العاملين في القطاع غير المهيكل

وزارة المال المغربية تقرّر تأجيل آجال أداء الضرائب حتى 31 آب المُقبل