تستعد حكومة عزيز أخنوش لتعديل القانون الذي أحدث بموجبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بعدما قررت إلحاق هذا الصندوق بوزارة الاقتصاد والمالية بدل الوزارة الوصية على قطاع الشغل.وكشفت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع في إعداد مشروع قانون يغير النص الذي أحدث بموجبه؛ وذلك للسماح له بتحمل الفئات المهنية الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة والفئات الفقيرة.

وتنتظر هذا الصندوق أوراش كبيرة؛ أبرزها تعميم التغطية الصحية لفائدة 22 مليون مستفيد خلال الفترة 2021_2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الفترة 2023_ 2024، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية تعميم التغطية الاجتماعية 51.000 مليون درهم؛ منها 14.000 مليون درهم مخصصة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و20.000 مليون درهم مخصصة للتعويضات العائلية، و16.000 مليون درهم مخصصة للتقاعد، و1.000 مليون درهم مخصصة للتعويض عن فقدان الشغل.

وسيتم تمويل المشروع من خلال مساهمات المستفيدين المقدرة بـ28.000 مليون درهم، ومن طرف الميزانية العامة للدولة والرسوم شبه الضريبية وموارد صندوق المقاصة المراد تخصيصها لفائدة الأشخاص الذين لا يستطيعون المساهمة؛ وذلك بمبلغ يقدر بـ23.000 مليون درهم.من جهة أخرى، كشفت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن جائحة “كورونا” أحدثت عجزا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4400 مليون درهم كمساهمات خلال سنة 2020. كما عجلت الأزمة الصحية العالمية بتاريخ العجز المتوقع على مستوى فرع المعاشات، حيث سيسجل أول عجز سنة 2023 بدل 2024.

قد يهمك أيضَا :

صندوق الضمان الاجتماعي المغربي يزفّ خبرًا سارًّا لمرضى "كورونا"

صندوق الضمان الاجتماعي يتكفّل بمصاريف علاج مُصابي "كورونا" في المغرب