تبدأ في العاصمة السويدية ستوكهولم غداً، اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك الأول في دورته الأولى برئاسة رئيس المجلس الدكتور غسان بن أحمد السليمان وحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في إطار خطة مجلس الغرف السعودية لتسيير الوفود التجارية لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وقال الدكتور السليمان في تصريح صحفي اليوم : " إن مجلس الأعمال سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقى بها بما يحقق تطلعات رجال الأعمال في البلدين، كما سيتم طرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودي والسويدي ، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل أعمال المجلس بعد أن تم توقيع مذكرة التأسيس بين الجانبين لتحقيق النجاحات والإسهام في فتح آفاق من التعاون في عدد من المجالات ".

وأكد أن برنامج الوفد الذي يقام للمرة الأولى سيتضمن مقابلة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السويدية للوقوف على العديد من التجارب الناجحة بين الجانبين في بعض المجالات الاقتصادية، كما سيعقد الوفد مع مجلس غرفة ستوكهولم للتجارية الاجتماع المشترك الأول لبحث سبل التعاون الثنائي في قطاعات الرعاية الصحية، والموارد البشرية، ومجالات التعليم والابتكار ,وريادة الأعمال , لافتاً إلى أنه سيتم تقديم عرض عن فرص الاستثمار في المملكة , وأبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة لتعزيز ذلك .

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي السويدي أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة "B2B" للشركات السعودية والسويدية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدين الصديقين، مفيداً أن الشركات السويدية لديها خبرات متميزة في عدة مجالات ويتم السعي لمشاركتها فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين، إضافة إلى أن القطاع الخاص في المملكة متطور ويجذب الشركات من جميع الأسواق العالمية المتقدمة.

وبين أن الوفد السعودي المشارك بالزيارة يضم عدداً من رجال الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في مجال العقار، والنقل، وتقنية المعلومات والمجالات البيئية، والطاقة البديلة.

وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والسويد نمواً وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ انطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ,حيث حظيت العلاقات بدفعة قوية شكلت منعطفاً جديداً في مسار هذه العلاقات في دعم العلاقات وتعزيز الروابط .

اما على الصعيد الاقتصادي، فتتمتع المملكة بالكثير من الروابط التجارية والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات بعضها يرتبط بالسكك الحديدية والطرق والنقل والتقنية والاتصالات، والبعض الآخر في مجال التعليم بين الجامعات والتدريب إذ تعد المملكة أكبر شريك تجاري للسويد في منطقة الشرق الأوسط حيث يشهد حجم التبادل التجاري بينهما ارتفاعاً ملحوظاً زاد عن 6.8 مليار ريال لعام 2014م وهو ارتفاع كبير إذا ما قورن بعام 2009م , ومن أهم البضائع التي تستوردها المملكة من السويد معدّات الاتصالات الهاتفية، وآلات توليد الطاقة، والمعدّات الكهربائية، ووسائل النقل ومعدات القياس والمراقبة، وكذلك القوى العاملة المدربة كالمهندسين والأطباء والممرضات , أما على الجانب السعودي، فقد تركزت أهم الصادرات السعودية إلى السويد على المنتجات البتروكيميائية بالإضافة إلى التزايد الملحوظ في الاستثمارات المباشرة في السويد في مجالي العقارات والصناعات ,وذلك ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء .