أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المال، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، يكشف عن عجز في الميزانية يقدر بنحو 23.2 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية، مقابل 29.1 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2016 أن النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة بلغت متم شهر بوليوز الماضي نحو 175,5 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2,4 % مقارنة بمستواها المسجل في يوليو 2015.

ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع نفقات التسيير بـ 5.5 % وتكاليف الدين المبرمجة في الميزانية بـ 6.3 % مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ13.8 %.
وأضاف المصدر أن وضعية تكاليف وموارد الخزينة، كما تم حصرها نهاية يوليو 2016، تبرز تحسنا في المداخيل العادية بـ 3.7 % لتصل الى 124.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم متم يوليو 2015، وانخفاضا في النفقات العادية بـ 4 في المائة مما يعني تحقيق ناتج عادي إيجابي بقيمة 6.4 مليار درهم مقابل ناتج سلبي قدره 3.1 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام المنصرم.

ويرجع ارتفاع المداخيل العادية، حسب المصدر، الى الزيادة في الضرائب المباشرة بـ 7.8 % وحقوق الجمارك بـ 19.7 % والضرائب غير المباشرة بـ 2.1 % وحقوق التسجيل والتنبر بـ 6.6 % مقابل انخفاض المداخيل غير الضريبية بـ 11.3 %.