عانت القدرة الشرائية للمغاربة خلال الشهر الماضي من ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية بفعل تقلبات الظروف الاقتصادية التي أثرت سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية، حيث أدى غلاء المواد الغذائية خلال شهر مارس الماضي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار الاستهلاك بالمقارنة مع الشهر السابق, هذا ولقد أكدت مصادر عليمة أن المندوبية السامية للتخطيط عزت هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في مارس / آذار الماضي، حيث ارتفعت بواقع 2 في المائة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة, وأوضحت بيانات المندوبية أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة، وقد همت على الخصوص أثمان الخضر ب12.2 في المائة، والفواكه ب2.1 في المائة والحليب والجبن والبيض ب1.4 في المائة واللحوم ب 0.2 في المائة.