حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي، خلال عام ‬2012، أعلى رقم في تاريخ الغرفة، بتسجيلها قيمة بلغت ‬268 مليار درهم، بنمو ‬9٪ مقارنة بعام ‬2011، الذي بلغت فيه صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة ‬246 مليار درهم. وتخطّت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في عام ‬2012، للمرة الثانية على التوالي، القيمة التي سجلت في عام ‬2008، وهو عام الذروة والطفرة الاقتصادية، التي بلغت آنذاك ‬213 مليار درهم. وأظهرت بيانات الغرفة تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضائها في مايو ‬2012 أعلى قيمة لها خلال عام ‬2012، بعد أن بلغت ‬28 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير ‬2012 أدنى قيمة لها خلال الفترة، وبلغت ‬20 مليار درهم، مؤكدة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، خلال عام ‬2012، بلغ ‬747.9 ألف شهادة، بزيادة ‬7٪ مقارنة بعام ‬2011، الذي تجاوز عدد شهادات المنشأ فيه ‬698 ألف شهادة. وبحسب المدير العام للغرفة، المهندس حمد بوعميم، سجل مايو ‬2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال العام المنصرم، إذ تجاوز عددها ‬69.4 ألف شهادة، في حين سجل أغسطس ‬2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة، بعد أن بلغ عدد الشهادات نحو ‬56.5 ألف شهادة، معتبراً أن «عام ‬2012 اختتم بمؤشرات إيجابية أكثر من المتوقع، إذ برز الأداء المتطور والمستدام لأعضاء الغرفة في استغلال الفرص المتاحة، خصوصاً في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة». وأضاف بوعميم، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «عدد أعضاء الغرفة الجدد نما في عام ‬2012 بنسبة ‬20٪، بواقع ‬12 ألفاً و‬733 عضواً جديداً، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي لأعضاء (غرفة دبي) ‬140 ألف عضو».لمشاهدة مخطط يوضح الصادرات، يرجى الضغط على هذا الرابط. وأوضح أن «القانون الجديد لـ(غرفة دبي) القاضي بمنح مجموعات ومجالس الأعمال كياناً قانونياً ومعاملة الشركات التجارية، سيساعد كثيراً على تعزيز دورها في جذب المزيد من الشركات والأفراد للاستثمار في دبي، ما يعطي دفعة قوية للغرفة واقتصاد الإمارة». وأضاف أن «الغرفة درست وتابعت، خلال عام ‬2012، نحو ‬41 مشروع قانون اتحادي ومحلي وقرارات وزارية، كما أرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع تنظيم الاستثمار الأجنبي، ومشروع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتعديل القانون رقم (‬2/‬2004) بشأن تجريم غسل الأموال، وقرارات وزارة العمل بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل، وضوابط ومعايير تصنيف العمل وحماية الأجور». وأشار إلى أن «زيادة أعضاء الغرفة جعلها تصبح من أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط، إذ إن هناك أكثر من ‬12 ألف شركة جديدة مارست أعمالها في دبي خلال عام ‬2012»، لافتاً إلى أن «الغرفة شهدت حركة نشطة للوفود الزائرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي نحو ‬192 وفداً زائراً ضم أكثر من ‬1061 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، في حين شاركت الغرفة خلال العام الماضي في ‬62 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى ‬41 مدينة في ‬28 دولة، ونظمت ‬33 لقاء أعمال، وعقدت أربع طاولات نقاش فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال». وارتفع عدد مجالس الأعمال، ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى ‬67 مجلساً ومجموعة عمل، كما استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي ‬379 قضية تحكيم خلال ‬2012، مقارنة بـ‬440 قضية استقبلها خلال عام ‬2011، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة العام الماضي ‬553 قضية، تمت تسوية ‬188 قضية منها، بمعدل نجاح في تسوية القضايا بلغ ‬34٪. وقال بوعميم إن «الغرفة اتبعت في عام ‬2012 توجهاً مختلفاً ومواكباً للتغيرات العالمية»، مشيراً إلى أنها «عرّفت أعضاءها بالفرص التي تعزز من أدائهم، مثل تطوير تنافسيتهم في مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة»، معتبراً أن «تأسيس أول مكتب تمثيل تجاري للغرفة في العاصمة الأذرية، باكو، هو خطوة نحو تأسيس مكاتب أخرى في أسواق ستشكل نقاط تحوّل في تعزيز تنافسية شركات دبي وانطلاقها نحو العالمية». وكشف عن عزم الغرفة افتتاح مكتبين العام المقبل في إثيوبيا وكردستان العراق، على أن تتم الغرفة بنهاية الأعوام الثلاثة المقبلة افتتاح ‬20 مكتباً تمثيلياً تجارياً لها حول العالم». وبين أن «غرفة دبي تعتزم فتح مكتب تمثيل لها في العاصمة التونسية لدعم التجارة بين البلدين»، مضيفاً أن «السعودية والصين والهند على قائمة البلاد التي ستفتح فيها الغرفة مكاتب تمثيل على المدى القصير». وأفاد بأن «تجارة دبي مع ليبيا زادت بنسبة ‬300٪، كما ارتفعت التجارة مع مصر بنسبة ‬34٪»، لافتاً إلى زيادة تجارة دبي مع كلا من العراق بنسبة ‬360٪، وإثيوبيا بنسبة ‬60٪، وتركيا بنسبة ‬200٪»، وذكر أن «دبي تملك علاقات تجارية جيدة مع مصر، كما يسعى المستثمرون من الإمارات إلى السوق المصرية باعتبارها مملوءة بالفرص». وأوضح أن «سورية أيضاً من الأسواق التي تقدم فرص للشركات التي تعمل في دبي، كما قام وفد من الغرفة بأربع زيارات إلى ليبيا لبحث التعاون التجاري معها».