التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل، في برلين اليوم الأربعاء، لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013، وتعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية.  وصرح الدكتور أشرف العربي، بأن المقابلة تناولت الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر على المستويين السياسي والاقتصادي حيث أشار الوزير الألماني إلى تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية في مصر، مؤكدًا حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموي مع مصر بوصفها شريك استراتيجي لألمانيا وكذلك لما لها من دور حيوي وهام في المنطقة.  وقال العربي إن نيبل أكد تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو وهي القيمة التي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة والتي تأتي في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.  ومن جانبه، استعرض العربي أهم التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالإقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تعترض عملية التنمية الشاملة في مصر ولضمان تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، خاصة ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.  كما رحب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بتصريح الوزير الألماني بشأن مخصصات التعاون التنموي الجديدة معربا عن تقديره لحرص ألمانيا على مواصلة دعم ومساندة جهود التحول الديمقراطي والاستقرار في مصر خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد على الصعيدين السياسى والإقتصادي.  وأشار الوزيران المصري والألماني إلى إمكانية النظر في زيادة المجالات التي تندرج تحت إطار استراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا لتشمل مجالي الصحة والنقل لما يمثله هذين المجالين من أولوية للجانب المصري وما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما.  واستعرض الوزيران كذلك أهم المشروعات التى تساهم ألمانيا كشريك تنموي فى تنفيذها فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية ومنها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها. كما تطرق الوزيران الى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والذي أعلنت عنه المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم بالفعل توقيع أولى مشروعات هذا البرنامج في ديسمبر الماضي وهو برنامج بناء المدارس الإبتدائية فى محافظتى أسيوط وسوهاج بقيمة 3.22 مليون يورو كما تم الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 4.22 مليون يورو ويجري حالياً التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج والتي تعني بعدد من المجالات الهامة من بينها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.  ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجاري توقيع اتفاق للتعاون المالي بمبلغ 165 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل عدة مشروعات في مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الي توقيع اتفاق التعاون الفني بمبلغ 7.670 مليون يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.  وفي ختام المقابلة أكد الوزيران أهمية دعم شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا للجهود التي تبذلها مصر لدعم المسار الديمقراطي ومساندة الثورة مؤكدين أن استقرار مصر أمر مهم بالنسبة لألمانيا وأوروبا وأن ترسيخ الديمقراطية فيها بوصفها الأكبر في العالم العربي يعد نموذجًا للديمقراطيات الأخرى الناشئة مما يلقي بمسئولية إضافية على الثورة المصرية.