قال بيرتران بوزونسونو، السفير الفرنسي في السعودية، إن هناك خمس شركات فرنسية متخصصة في صناعة القطارات وتشغيلها، ستتقدم للمنافسة على تنفيذ مشروع النقل العام في الشرقية. وكان مجلس الوزراء، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وافق في اجتماعه أمس الأول على مشروع النقل العام في حاضرة الدمام والقطيف بجميع مكوناته (قطارات وحافلات) وفق الدراسات الأولية. وسيتم تنفيذ عناصر المشروع كاملة خلال سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير المنطقة الشرقية، وعضوية وزراء "البلديات" و"المالية" و"النقل". "أمانة الشرقية" بدأت بإجراءات تنفيذ مشروع النقل العام في المنطقة. "الاقتصادية" وقال المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، إن الأمانة ستشرع فورا في اتخاذ الخطوات الإجرائية لتأسيس الشركة التي كلف مجلس الوزراء أمانة المنطقة بتأسيسها لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام. وأضاف، أنه سيتم العمل على تأهيل الشركات الوطنية والمقاولين لتنفيذ المشروع، وسيتم طرحه للشركات العالمية المختصة بمشاريع النقل العام. وتابع السفير الفرنسي حديثه خلال ملتقى الشركات السعودية - الفرنسية المتخصصة في مجال الصناعة، الذي أقيم أمس في مدينة الدمام؛ أن السوق السعودية تحظى بالكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة، في مجالات الطاقة والكهرباء والماء والبتروكيماويات والبناء والإنشاء. وأضاف: "هناك شركات فرنسية متخصصة في صناعة القطارات وتشغيلها فازت بـ 50 في المائة من مشروع النقل العام في مشروع مترو الرياض، إضافة إلى وجود شركات أخرى مثل شركة مترو في باريس ومجموعة شركات فرنسية مهتمة بمشاريع النقل العام في جدة والرياض والشرقية". وتوقع أن تحصل تلك الشركات على نصيب كبير من مشاريع النقل في السعودية، مؤكدا أن العام الماضي فازت شركة فرنسية بمشاريع متعددة بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار يورو، منها مشاريع قطارات وأخرى زراعية وأمنية. وأشار إلى وجود 70 شركة فرنسية عملاقة في السوق السعودية في مجالات متعددة، يعمل فيها أكثر من 27 ألف موظف، وتبلغ نسبة السعودة فيها نحو 40 في المائة، وجميعها بين النطاقين الأخضر والبلاتيني وفقا لتصنيفات وزارة العمل. وتوقع ارتفاع عدد الشركات الفرنسية العمالة داخل المملكة في الفترة المقبلة "نظرا لكثرة المشاريع العملاقة التي تطرحها السعودية". وأكد عدم تسجيل أي قضية خلاف بين مستثمرين فرنسيين وسعوديين "وهذا يدل على قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين"؛ وفقا لقوله. وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والسعودية العام الماضي بلغ 9.4 مليار يورو، مشيرا إلى وجود هناك استثمارات سعودية كبيرة في فرنسا، النسبة الكبرى منها تتمثل في أنشطة عقارية. من جهته، أكد عبد الرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، حرص الغرفة على جذب الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة في جميع أنواعها. وأضاف، أن المنطقة الشرقية "محط أنظار جميع الشركات العالمية عطفا على موقعها الجغرافي وكثرة الفرص المتنوعة". فيما قال المهندس عبد اللطيف البنيان مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية إن هذا المشروع العملاق سيعطي دفعة قوية للسياحة في المنطقة الشرقية، حيث سيسهم في تسهيل حركة التنقل للسياح، للتمتع بالأماكن الحضارية والسياحية والأثرية في مدن الحاضرة. وتوقع أن يكون للمشروع مردود كبير على القطاع السياحي في المنطقة، وتحقيق زيادة كبيرة في أعداد السائحين إلى الشرقية من مختلف مناطق المملكة، واصفا قطاع النقل في المدن الكبرى بأنه بمثابة شرايين الحياة للمدينة، وعليه تعتمد قطاعات النمو والتطور الأخرى، وبمقدار كفاءة النقل وتطوره المستمر، ستكون مجالات التنمية وقطاعات التطور الأساسية في المدينة قابلة للنمو والتطور.