شهد العام 2012 وضعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث مرت مصر بسلسلة متتالية من التطورات السياسية ترتبط بإعادة مؤسسات الدولة، والتي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، حيث لم تكن الظروف مواتية بالشكل الكافي لزيادة معدلات النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى، فيما تبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام، وهو نمو لم تحققه البورصة منذ العام 2007. فحقق الاقتصاد خلال العام المالي 2011/2012 نموًا بنحو 2.2% وهو معدل أعلى من معدلات نموه في العام السابق عليه (1.8%)، إلا أنه يظل أقل من المطلوب لإعادة الاقتصاد إلى وضعه القوي. كما امتد أثر ذلك إلى الاستثمارات الأجنبية التي دارت بشأن مستويات 2.6 مليار دولار في التسعة الأشهر الأولى من 2012. ومع تلك الصعوبات الاقتصادية فقد تأثرت أوضاع الموازنة العامة للدولة، ليرتفع مستوى العجز فيها إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 9.8% في العام السابق عليه، وتزامن ذلك مع انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية خلال العام 2012 ليصل إلى 15 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، مقارنة بنحو 18 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2011، وشكل ذلك ضغوطًا متزايدة على قيمة الجنيه المصري، التي انخفضت ليصل سعر الصرف إلى  6.32 جنيه/ دولار في نهاية 2012، مقابل 6.032 جنيه/ دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2011. في وسط تلك الأحداث تبدو البورصة المصرية تغرد خارج السرب بنمو يقترب من 51% خلال العام، وهو نمو لم تحققه البورصة منذ العام 2007، وتعتبر تقريبًا هي القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي تمكن من النمو بهذا المستوى وسط تلك الأحداث، وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها البورصة خلال العام، إلا أنه على مستوى العام ككل سجلت البورصة المصرية نموًا قياسيًا يعتبر الأعلى على مستوى كل البورصات الناشئة والمتقدمة (بعد تركيا) في 2012. وعلى مستوى أحجام التداول في العام 2012 فإن أداء البورصة قد تحسن مقارنة بالعام السابق عليه، فعلى مستوى أحجام التداول ارتفعت إلى نحو 34 مليار ورقة مالية، وهو رقم لم يتحقق حتى في السنوات الأخيرة في مرحلة ما قبل الثورة، بينما سجلت قيمة التداول نحو 185 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في العام 2011، وارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد على 6 مليون عملية، مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية في 2011. بينما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه في نهاية العام 2012، مقارنة بنحو 294 مليار جنيه في نهاية العام الماضي. وتنتظر البورصة تحقيق مزيد من الاستقرار على المستوى الاقتصادي والسياسي، حتى يمكن للسوق أن يحقق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.