قال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الشركات الصغير والمتوسطة تشكل نحو 97% من الشركات القطرية ، مؤكدا أن هناك برنامجا حكوميا متكاملا لدعم تلك الشركات. 

وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات اليوم، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أن البرنامج الحكومي المتكامل يشمل توفير مناطق المتخصصة ودعم تدريبي ولوجيستي والدعم التقني والمالي لهذه الشركات والمساعدة في نموها وإعطائها دور أكبر وإدخالها إلى الأسواق سواء المحلية أو العالمية. 

وأفاد بأن هناك كثيرا من البرامج التي تقوم بها الحكومة عبر عدة مؤسسات على رأسها بنك قطر للتنمية لدعم هذه الفئة من الشركات. واعتبر أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة جهود دولة قطر المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني حيث تعتبر هذه المشاريع لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، منوها بأن استدامة العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على قدرتها على إيجاد أسواق تصديرية مناسبة وهو ما يحفز قطر لبذل جهود مضاعفة لتشييد البيئة المناسبة التي تقدم الدعم الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناحي تطورها ونموها. 

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أنه انطلاقا من هذا التوجه أولت الحكومة اهتماما خاصا فيما يتعلق بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير كافة أنواع الدعم والتدريب ودعم صادراتهم إلى دول العالم، وهو ما تعكسه الأرقام حيث قفز حجم الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال قطري في 2011 إلى 1.5 مليار ريال في هذه السنة متوقعا ارتفاع هذا الرقم في العام المقبل.   وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن قطر ما تزال في بداية الطريق ولديها طموح أكبر من ذلك لتجسيد الرؤية الوطنية 2030 التي أقرت في عام 2008 والتي تناولت التنويع الاقتصادي المحلي والإنتقال إلى الاقتصاد المستدام والخروج من عباءة البترول والغاز ومن أساسيات هذه الرؤية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه بأن تشجيع صادرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية هو الفرصة الأكبر لنمو تلك الشركات وليس الأسواق المحلية باعتبار محدودية تلك الأسواق بحكم الحجم وعدد السكان، مشددا على أن دولة قطر تسعي دائما لتشجيع التصدير والوقوف على جميع التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في فتح الأسواق الجديدة عبر بنك قطر للتنمية وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة بهذا الشأن.

واعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تمتد فعالياته لغد الأربعاء منصة لتبادل الآراء والحوار الهادف البناء حول واحدة من أهم القضايا الراهنة في العام وهو دور الشركات المتوسطة والصغيرة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سيغطي مجموعة من القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مختلف المجالات والتي تمثل ضرورة قصوى لمختلف دول العالم ولاسيما النامية منها وتأتي في مقدمة القضايا المطروحة والتي تشكل أهمية خاصة بالنسبة لقطر دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقدرتها على المنافسة حتى تتمكن من أن تحجز لنفسها مكانا بين كبرى شركات التوريد العالمية.كما أعرب عن آمله في أن يثمر المنتدى عن مخرجات عملية ممكن أن تطور مسألة التصدير أو إجراءات التصدير أو فتح أسواق جديدة سواء في دولة قطر أو خارجها.

ويقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، وينظمه بنك قطر للتنمية للمنتدي بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات.ويسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنتدى سيكشف أيضا عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة.