تبنى وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي هنا اليوم قرارا يتيح أمام 11 دولة عضوا المضي قدما في فرض ضريبة على المعاملات المالية من خلال إبرام اتفاقات "تعزيز التعاون".  وتشمل قائمة الدول الأوروبية بلجيكا والمانيا واستونيا واليونان واسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا.  وقال الوزراء في بيان إنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحا بهدف تحديد مضمون مصطلح "تعزيز التعاون" وهو الأمر الذي يتعين الحصول على موافقة جماعية عليه من جانب الدول الأعضاء المعنية.