توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8 في المائة في العام المالي 2013-2014 ثم إلى 4.7 في المائة في العام المالي 2014-2015ورجح البنك، في تقريره الجديد بعنوان «لآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط»، أن يؤدي اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلى انخفاض المخاطر التي تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر على المدى المتوسط.  ولفت إلى أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا.  وأشار تقرير البنك الدولي إلى تحقيق مكاسب قوية في مجال توافد السياحة إلى مصر، إلا أنه أوضح أنها لازالت أقل من معدلات عام 2010  وتوقع البنك الدولي أن تفتح الموافقة على برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار في عام 2013 الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف، مما سيعمل على تعزيز وتحسن موقف   احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى حد كبير في عام 2013، مشيرا إلى أن تطبيق خفض كبير على الانفاق على دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر، سيجعل الموقف المالي يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص   ونوه في نفس الوقت بأن الإصلاحات التي سيتم أجراؤها من خلال برنامج القرض ستعزز الاستدامة المالية والخارجية لمصر، وحذر من أن التوترات المحلية يمكن أن تشكل صعوبات في التنفيذ وتمثل عقبة أمام تدفق استثمارات القطاع الخاص مما قد يثبط النمو في المدى القريب.  ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 26 في المائة في عام 2012 إلى 18 مليار دولار.  وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل متواضع في مصر إلى 2ر2 في المائة في العام المالي المنتهي في يونيو 2012، مقابل 1.8 في العام السابق له، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012 أديا إلى إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد. وحذر تقرير البنك الدولي الجديد بعنوان «لآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط» من أن تأخير أو وقف مدفوعات المساعدات لمصر في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض مستوى الاحتياطيات النقدية.  ونوه بأن الناتج الصناعي في مصر استمر في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2012 بنسبة 17.9 في المائة على أساس سنوي في ربع العام المنتهي في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالربع السابق.  كما شهدت مصر انخفاضا في حجم الصادرات بنسبة 10 في المائة في ربع العام المنتهي في يوليو الماضي.  وأشارالبنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم الكلي إلى 6.2 في المائة على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له على مدى أكثر من عامين، وارتفاعه في الأشهر الأخيرة مع انخفاض الدعم وخفض حصص بعض أنواع الوقود.   كماأشار إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر من مستوى ما يكفي لأكثر من 7 أشهر من واردات السلع في يناير 2011 إلى ما يكفي لمدة 3 أشهر في نوفمبر الماضي.  وأشار البنك إلى أن دعم الوقود والأغذية إلى جانب ضعف النمو وتراجع الطلب المحلي أديا إلى انخفاض التضخم لنسبة 4.3 في المائة في نوفمبر الماضي، إلا أن التضخم ارتفع مرة أخرى إلى 5.6 في المائة في ديسمبر الماضي.