حذرت مجموعة من كبرى المنظمات والشركات الاقتصادية البريطانية اليوم من ان فرض الحكومة "لإجراءات معقدة" على المواطنين الصينيين بهدف الحصول على التأشيرة البريطانية "يتسبب في خسائر اقتصادية سنوية لا تقل عن 2ر1 مليار جنيه استرليني".  وحذر التقرير الذي أعدته غرفة التجارة البريطانية وجمعية الضيافة ومعهد المدراء وفق ما نقلته صحيفة (ديلي تلغراف) في عددها الصادر اليوم من ان السياح الصينيين الذين ينفق الواحد منهم في المتوسط حوالي 1600 جنيه استرليني "بدأوا ينفرون من زيارة بريطانيا بسبب التعقيدات الإجرائية والشروط التعجيزية" المصاحبة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة البريطانية.  وأشار إلى ان السائح الصيني اصبح يفضل زيارة الدول الأوروبية الخاضعة لنظام (شينغن) للتأشيرة الموحدة التي تتيح له زيارة 27 دولة "دون تعقيدات كبيرة" موضحا ان فرنسا وحدها استقبلت العام الماضي أكثر من مليون زائر من الصين مقارنة مع 149 ألف زائر لبريطانيا. ودعا التقرير الذي وقعته شركات اقتصادية مثل (بريتيش ايرويز) وسلسلة فنادق (تجرافل لودج) ومتاجر هارودز حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى "اتخاذ إجراءات جذرية وعاجلة لرفع الحواجز البيروقراطية" على السياح ورجال الأعمال الصينيين.  واوضح ان "تقليص حجم استمارة طلب التأشيرة وتخفيف جزء بسيط من الإجراءات والشروط لن يكون كافيا لحل المشكلة" مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع نظيراتها الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا لبحث إمكانية تبادل المعلومات والبيانات من اجل استصدار تأشيرات خاصة تسمح للصينيين بدخول بريطانيا أيضا.  وتعليقا على التقرير قال الرئيس التنفيذي لجمعية الضيافة البريطانية يوفي إبراهيم في تصريح للصحيفة ان "الإجراءات التي تتبعها الحكومة فيما يخص استصدار التأشيرة جعلت من بريطانيا بلدا غير قادر على المنافسة بل ويتراجع إلى الوراء".  كما اكد مدير السياسات بغرفة التجارة البريطانية ادم مارشل ان استمرار هذا الوضع سيتسبب في تضييع بريطانيا لفرص استثمارية كبيرة لصالح دول أوروبية أخرى.  بدوره شدد مدير الطيران بمجموعة (ايه اي جي) التي تملك (بريتيش ايرويز) وشركة (أيبيريا) الإسبانية ويلي ولش على ان "معالجة مشكلة تعقيد التأشيرة البريطانية للصينيين وغيرهم سيكون احد مفاتيح الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بريطانيا".  وذكرت (ديلي تلغراف) ان المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة البريطانية في الصين يجبرون على تقديم بصمات الأصابع وملء استمارة طويلة فضلا عن دفع مستحقات مرتفعة جدا وغير قابلة للتعويض "مهما كانت طبيعة القرار النهائي".