أضرت اعمال العنف الغوغائية الأخيرة في فيتنام ضد الشركات الأجنبية, التي استهدفت بشكل أساسي الشركات الصينية, بسمعة الاستثمار الفيتنامي وألقت بظلالها على النمو الاقتصادي في البلاد. وكتب جوناثان لندن الأستاذ في مركز دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة سيتي بهونج كونج في مدونته مؤخرا أن أعمال الشغب الدامية التى وقعت في فيتنام الأسبوع الماضي, وأسفر عن مقتل اثنين من الصينيين على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين, "ضارة بصورة البلاد واستقرارها." وكانت الشركات الصينية التي تضم شركات من البر الرئيسي وتايوان وهونج كونج اكثر الشركات تضررا خلال اعمال الشغب التي وقعت في وسط وجنوب فيتنام . وأعلنت شركة فورموزا للبلاستيك ومقرها تايوان, التي كانت تعتزم استثمار 23 مليار دولار أمريكي في فيتنام, الأسبوع الماضي أنها ستوقف استثماراتها المستقبلية. وبالاضافة إلى الشركات الصينية, وقع عدد كبير من الشركات الكورية الجنوبية واليابانية والسنغافورية ضحية للحشود الفيتنامية حيث أجبرت تلك الشركات على إغلاق مصانعها. وقال ادموند ماليسكي, الخبير في جامعة دوك إن انعدام الأمن ظهر الآن كعقبة أمام المستثمرين, الذي يسعون لتحقيق التوازن بين تحقيق المنافع في الموارد البشرية وبين الشكوك المحتملة في البلاد. وربما تغير الشركات القادمة من مقاطعات جنوب شرق الصين مثل قواندونغ وقوانغشي التى كانت تفكر فى الذهاب إلى فيتنام بحثا عن تكاليف أقل للعمالة والأراضي هناك, من خططها. وربما يكون الخروج المحتمل للاستثمار الأجنبي ضربة هائلة لفيتنام, التي يتعطش اقتصادها المتنامي سريعا والموجه إلى الصادرات لرأس المال الأجنبي. وفي عام 2012, قدر انتاج الشركات الاجنبية بحوالي نصف الناتج الصناعي الاجمالي في البلاد. واصبح الاستثمار الأجنبي دون شك جزءا هاما من النمو الاقتصادي. وتعد الصين مصدرا كبيرا للاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام. وهناك حوالي ألف مشروع من البر الرئيسي الصيني برأس مالي اجمالي مسجل قيمته 7.3 مليار دولار فى فيتنام. في حين تعتبر تايوان رابع أكبر مصدر للاستثمار بعد اليابان وسنغافورة وجمهورية كوريا باستثمار اجمالي قيمته 28.05 مليار دولار امريكي منذ عام 1988. وفي عام 2013, اجتذبت فيتنام 21.6 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر, بزيادة نسبتها 54.5 في المائة على أساس سنوي بفضل العوامل الخارجية الملائمة ومنها التطور الصناعي للصين الذي أتاح العديد من الفرص لجارتها منذ عام 2011. وبالإضافة إلى الاستثمارات, قد تضر المشاعر الوطنية في فيتنام بالسياحة والتجارة الخارجية. فقد انخفض عدد السياح الأجانب لاسيما القادمين من الصين وجمهورية كوريا بشكل حاد منذ أعمال العنف. وقال ثيودور موران, وهو باحث بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن "الصين الأكثر ازدهارا أمر جيد للمنطقة وجيد للاقتصاد الفيتنامي." ولن تساعد تلك المشاعر الوطنية المتطرفة في حل مشكلات مثل الهيكل الصناعي غير الملائم أو العجز المالي والبنية الأساسية الضعيفة. وفي الحقيقة فإن فيتنام تعاني من مشكلات في التحول الاقتصادي بسبب قلة التمويل لان العمود الفقري لقطاع التصدير بالبلاد قيمته المضافة قليلة للغاية وهو ما يجعل من الصعب جمع الأموال أو تدريب أناس مؤهلين. كما تساعد السياسات التفضيلية للحكومة في الأراضي والتعريفات للاستثمار الأجنبي في توسيع الفجوة بين الشركات الأجنبية والمحلية التي تفتقر إلى التمويل للارتقاء بالمعدات كما أنها ضعيفة القدرة التنافسية مع نظيراتها الأجنبيات. وفي تلك الظروف, ليس أمام فيتنام خيار آخر غير الاعتماد على الاستثمار الدولي. وبمجرد تخفيض تدفق الأموال الخارجية قد تعرض صادرات البلاد واقتصادها بأكمله للخطر. وقال موران "يتعين على الحكومة الفيتنامية أن تعلم أنها لن تجني شيئا من الاحتجاجات ضد العاملين الصينيين في المنطقة الصناعية", مضيفا أنه "يتعين عليها أن تحاول تقليل تلك الاضطرابات." وأشار إلى أن "تلك الاضطرابات جزء من التوترات الإقليمية بين البلدين", مضيفا أنه يتعين عليهم أن "يتركوا الأمر للمفاوضين السياسيين." واستطرد موران قائلا انه "إذا أدير البعد الجيوسياسى بسلاسة فإن البعد الاقتصادى يمكن أن يحقق مكاسب للجميع في المنطقة, لأن الاقتصاد الصيني وتلك الاقتصادات تتكامل بدرجة كبيرة للغاية فيما بينها مع تنامى التجارة في الاتجاهين." وقال ديريك سيسورس, الباحث في معهد أمريكان انتربرايس إنه "يجب على الحكومة المضيفة أن تحمي المستثمرين الأجانب من أي مخاطر سياسية محلية غير عادية."