أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي يوم الخميس بمالابو انه لا يمكن معالجة اشكالية الامن الغذائي في افريقيا من الجانب الاقتصادي فحسب لانها تكتسي طابعا "سياسيا محضا". و اشار السيد سلال خلال أشغال القمة العادية ال23 لرؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي المنظمة تحت شعار "سنة الزراعة و الامن الغذائي" الى انه "لا يمكن معالجة اشكالية الامن الغذائي في افريقيا من الجانب الاقتصادي فحسب نظرا  لتعقيدها و لاهمية الطابع السياسي الذي تكتسيه اذ تقتضي معالجتها اتخاذ قرار سياسي شامل ملائم". كما اشاد السيد سلال الذي نقل إلى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي "التحيات الاخوية" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "بالجهود المكثفة المبذولة في افريقيا منذ عقد لضمان الامن الغذائي لاسيما من خلال وضع برنامج مفصل لتطوير الزراعة الافريقية بغية رفع هذا التحدي الهام الذي يؤثر كثيرا على التنمية و السلم في القارة. و اعتبر انه "حتى و إن تم تقدير ضمان الامن الغذائي في افريقيا بفضل الجهود المبذولة فإن النتائج المحققة تتطلب المزيد من الدعم كونها عادة ما تكون مرتبطة بتذبذب اسعار المواد الغذائية و كذا التقلبات المتعلقة بتطور النزاعات و التغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية على غرار الجفاف و الفيضانات المتكررة و يضاف الى ذلك النمو الديمغرافي للقارة الذي يزيد من حدة اشكالية الامن الغذائي. و امام حجم هذا التحدي  قال السيد سلال انه على افريقيا "الاعتماد على قدراتها الخاصة و كذا استغلال امثل لفرص الشراكة و المساعدة مع المجموعات القارية الاخرى و المنظمات و الهيئات الدولية على رفع انتاجها الغذائي".  كما دعا الى "التعاون التقني و البحث الفلاحي و التمويل المبتكر و انسجام رؤوس الاموال العمومية و الخاصة و الموارد المالية للمانحين المؤسساتيين" بغية الاستجابة للحاجيات الغذائية المتنامية للشعوب الافريقية". و أوضح قائلا "نحن نحيي اليوم بحفاوة الذكرى العاشرة لهذه المبادرة السياسية المتمثلة في البرنامج المفصل من أجل تطوير الفلاحة الافريقية الذي التزمت من خلاله الحكومات بتكريس 10% من ميزانيتها الوطنية لتطوير قطاع الفلاحة".  و حذر قائلا أنه "مهما كان سديدا إلا أن مبدأ تخصيص 10 % من الميزانية الوطنية للفلاحة لا ينبغي أن يحملنا على الاعتقاد بأن تحدي الأمن الغذائي قد رفع بشكل صحيح  في حين تواجه بعض الدول الافريقية صعوبات حقيقية في تطبيق هذا  الالتزام بسبب عراقيل في الميزانية". و بالنسبة للوزير الأول "لا بد من مباشرة تفكير مبتكر لاستعمال على أوسع نطاق الميزانية المخصصة بشكل يشجع بالفعل على بروز فلاحة افريقية عصرية ذات قيمة مضافة عالية لضمان السيادة الغذائية للقارة".  و من ثم  أضحت تعبئة كل الأطراف المعنية "ضرورة ملحة" للسماح للأفارقة  بالتمتع "بحياة صحية نشيطة و متوازنة حسب مؤشرات التنمية البشرية". في هذا السياق أكد السيد سلال "علينا أن نبرم عقد لمكافحة الفقر و لكن أيضا لترقية الأمن الغذائي من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات الانتاجية الخاصة بغذائنا و على وفرة عرض كاف من الغذاء و نوعية التغذية".  و حسب الوزير الأول فان استفادة الجميع من الغذاء يجب أن "تبقى من ضمن أولى أولويات أجندة الاتحاد الافريقي مثلما يعكسه شعار قمتنا حول تحويل الفلاحة الافريقية من أجل رفاهية الجميع من منظور نمو جماعي و تنمية مستدامة". في حديثه عن جهود الجزائر في هذا الاتجاه  ذكر السيد سلال أنها وضعت  منذ سنة 2000 و "استنادا إلى توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استراتيجية  وطنية استشرافية للأمن الغذائي دعمها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية".  و سمح ذلك  كما قال  ب "تحسين معتبر للظروف الاقتصادية الفلاحية و تعزيز منشآت الانتاج الفلاحي و أنظمة الري و كذا تزويد المناطق الريفية بالكهرباء بغية ضمان أمن غذائي أمثل للبلد".