كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الاثنين بالجزائر أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى تسهل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية. و ذكر الوزير في مداخلته في الندوة الثانية للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية أن الوزارة تهيئ لإنشاء المجمع الفقهي الذي سوف يصدر آراءه و توجيهاته و فتاواه من أجل الكف عن التشويش وإحباط معنويات المجتمع و خاصة الشباب الذي يريد العمل و الاستثمار مراعيا أحكام الشريعة الإسلامية. و دعا محمد عيسى كل الفاعلين على الساحة الوطنية والخبراء من خارج الجزائر إلى أن يوحدوا جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك إلى "البحث عن الحلول في فتاوى الشرع التي تأسس و تبني و لا تهدم من أجل جعل المسلم يعيش عصره و هو يحترم دينه". و أوضح السيد عيسى أن الجزائر كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب و المجتمع في الإنتاج و العمل و بث الرفاه و الاكتفاء للقضاء على التبعية. و أفاد الوزير أن الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي "مرجعية" سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر و كذا المجمع الفقهي و سينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل التقرب من المجتمع و من أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم و هم يحسون أنهم لا يخالفون شرع الله. و أكد الوزير أن هذه الجهود تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة و الضريبة التي يصورها الفقه الإسلامي أنها ظلم و المساهمة التي تدفع بالإنسان أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية و بناء الجسور و المستشفيات و رعاية الفقير و المسكين و اليتيم. و شدد الوزير على الكف عن تقديم بدائل تشجع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني داعيا إلى استعمال الخبرة و العقل و الذكاء البشري المصرفي من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي. و أكد رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن الشريعة الإسلامية لا تشكل عائقا للنمو الاقتصادي وان مبادئها مطبقة حاليا في الجزائر و أن المشاكل الذي يعرفها هذا المجال يمكن أن تحل بالاجتهاد. و أوضح عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة و مدير البحوث الدكتور أحمد محي الدين أن بنك البركة موجود ب 18 بلدا حاليا و يبلغ مجموع أموال البنك 8 ملايير دولار. من جهته أشار المدير العام لبنك البركة في الجزائر السيد محمد الصديق حفيظ أن البنك يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته و إن حدث و أن وجد تداخل بين الشريعة و مصلحة البنك فان هيئته تحتكم لأحكام الشريعة الإسلامية على حساب مصلحة البنك. و عرفت الندوة الثانية للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية عدة تدخلات لعلماء في الفقه و خبراء في البنوك و باحثون حيث تم عرض خبراتهم في مجال القروض الإسلامية .و قد اجمع المتدخلون على ضرورة تفعيل القروض البنكية و المعاملات المصرفية في إطار الشريعة الإسلامية.