أفاد بنك المغرب أن حجم الاستثمار ارتفع بنسبة 1.6 %  خلال الفصل الثالث من عام 2014، بعد انخفاض بنسبة 0.6 % في الفصل السابق، وحافظ على نمو معتدل خلال الفصل الرابع.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية لشهر آذار/مارس 2015، أن الاستثمار يرتقب أن يستعيد ديناميته خلال الفصل الأول من عام 2015، مدعومًا بالآفاق الإيجابية للنشاط، في سياق يتسم بشكوك هامة، ترتبط على الخصوص بتوجه الاستثمار العمومي الشامل، ودرجة تعزيز نشاط البناء وإعادة تقييم المخزونات.

وأشار التقرير إلى أن المعطيات المتوفرة تبرز، بالفعل، تطورات متباينة، مسجلًا أن واردات سلع التجهيز عرفت استقرارًا نهاية شباط/فبراير 2015، مقابل انخفاض بنسبة 1.4 % عام قبل ذلك، في حين تراجعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة بـ 13.9 % عقب انخفاض بـ 56.2 %.