كشفت المذكرة الصادرة عن الخزانة العامة للمغرب، عن تواصل ارتفاع نسبة الدين الداخلي، حيث بلغ مجموع الدين نهاية النصف الأول من العام الجاري 430 مليار درهم، مرتفعًا بنسبة 3,9 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في المديونية في وقت انتعشت فيه الودائع لدى الخزانة العامة بأكثر من 1,9 مليار درهم مقارنة مع 1,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما أدى تفاقم الدين الداخلي إلى تحقيق حصيلة سلبية بلغت 2,4 مليار درهم مقابل 13,6 مليار درهم خلال العام الماضي، ليرتفع عجز الموازنة إلى 29 مليار درهم.   وأكدت المذكرة، أن السبب في ارتفاع المديونية هو اللجوء إلى سندات تصل قيمتها 15,5 مليار درهم مقابل 30,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، من أجل الاكتتاب في حدود 69,3 مليار درهم بدل 85,5 مليار درهم خلال العام الماضي، ودفع تعويضات في حدود 53,8 مليار درهم عوض 54,8 مليار درهم عام 2013.   وبينت المذكرة، أن ارتفاع نسبة الدين الداخلي يقابله انخفاض في نفقات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت نسبة النفقات من 113 مليار درهم خلال العام الماضي إلى 105 مليار درهم بتراجع بلغ 8 مليارات درهم.