أشارت معطيات تحصلت عليها  وزارة المالية والإقتصاد أن مصالح هذه الوزارة تمكنت من تعبئة 187 مليون دينار بعنوان المساهمة الظرفية في ميزانية الدولة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أي ما يمثل نسبة 55% من القيمة المستهدفة والمقدرة ب335 م د.

وتوقعت الوزارة بلوغ الأهداف المرسومة بعد استكمال استخلاص مداخيل المساهمة للقسط الثالث والخصم من المورد خلال شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير 2015 خاصة في ما يتعلق بالشركات البترولية.

ولن يخضع لهذه المساهمة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون من ذوى الجنسية التونسية, فان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تمكنت مصالح وزارة الإقتصاد والمالية من الإنتهاء من تحصيل ما على الاجراء والموظفين من مبالغ مطالبين بسدادها بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية وفق ما جاء في أحكام قانون المالية التكميلي للعام الماضي من خلال الخصم من المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين مرة واحدة أو على أقساط حسب إختيار المعنى بالأمر.

 وتم الشروع في عملية الإقتطاع بداية من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي في حين تأخر دفع الشركات وسائر المؤسسات الخاصة ما عليها من إقتطاعات لميزانية الدولة.