بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل مشاريع تنموية في المغرب، منذ العام 1976، نحو 7,3 مليار درهم إماراتي " نحو ملياري دولار".

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الاستثمارات، التي تتوزع ما بين قروض ومنح، خصصت لتمويل 64 مشروعًا تنمويًا، تشمل بالخصوص قطاعات النقل والبنيات التحية والمواصلات والماء الصالح للشرب والإسكان والصحة والتعليم والفلاحة والكهرباء.

وبينت المصادر أن الصندوق ساهم في تمويل عدد من المشاريع المهيكلة في المملكة ومن بينها على الخصوص خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط.

وأوضح أن صندوق أبوظبي للتنمية، كان حريصا على المساهمة في تمويل وإنجاز مشاريع في القطاعات الرئيسة الكفيلة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مؤكدا أن المؤسسة المالية الإماراتية لعبت "دورا مهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية".

وذكر المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بهذه المناسبة، أن تمويل مؤسسته لمشاريع تنموية في المغرب يعد "ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على كافة المستويات".

وأكد أن المشاريع، التي قام الصندوق بتقديمها أو إدارتها نيابة عن الحكومة الإماراتية، في المغرب، تندرج في إطار السياسة التي نهجتها دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما "تعكس أيضا التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب".

وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية، وهو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، في العام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية.

وبلغ إجمالي الموارد المالية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه نحو 69 مليار درهم "18,9 مليار دولار"، خصصت لتمويل أكثر من 459 برنامجا ومشروعا تنمويا في 78 دولة.