قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يعمل على مبدأ “شركاء ورقباء” فهو شريك في نجاح المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني ويمارس الرقابة للحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وضمان تطبيق الانظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة. وأكد البراري سعي الديوان المتواصل من خلال اعماله التدريبية والرقابية الاستراتيجية الى تحقيق التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة والمساهمة في تحسين إستخدام وإدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وفقا لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فان ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة. وأضاف أن الرقابة الداخلية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وتمثل ركنا اساسيا في عملية الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد الاداري والمالي. وأوضح البراري ان هذه الورشة تضاف الى 95 ورشة عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها اكثر من 6500 موظف وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد. وأكد البراري ان الرقابة الداخلية تعتبر صمام الأمان الذي ينبه الإدارة العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى حدوث الأخطاء والإسراف والتبذير واي شكل من اشكال التلاعب بالمال العام، وتلفت هذه الرقابة النظر إلى ما يظهر من انحرافات تؤثر على الفعالية في الاداء العام لهذه الدوائر والمؤسسات. وقال البراري ان وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية تعتبر من أهم الدوائر حيث أنها تقوم بمساعدة الإدارة العليا في رسم الخطط والسياسات الملائمة استناداً لتوصيات الرقابة، كما انها تقوم بتدقيق صحة البيانات الإدارية والمحاسبية والتقارير والقوائم المالية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، كما تهدف الرقابة إلى التاكد من ان الأعمال تسير ضمن الأنظمة والقوانين والتشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات المقررة. وأضاف أن تزايد الاهتمام بالرقابة المالية ادى إلى تزايد الاهتمام بموضوع التدقيق المالي الداخلي، لما له من أثر فعال في عملية رفع الكفاءة والفعالية. وأشار البراري إلى أنه لا ينبغي على نظام الرقابة أن يقتصر على اكتشاف الأخطاء والانحرافات عن الخطط والاهداف الموضوعة بل يجب عليه أن يبين سبل الإجراءات والأعمال الواجب تصحيحها وتحديد الحلول الملائمة للمشكلات التي قد تواجهها المؤسسة لدى تطبيق خططها المالية والادارية المختلفة. ودعا الى ضرورة قيام دائرة التدقيق الداخلي بتوفير فريق تدقيق داخلي مؤهل يقوم بمتابعة ووضع الأنظمة وتطويرها ومراقبة تنفيذ الإجراءات الرقابية. وأوضح البراري أن هدف هذه الورشات تشكل بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في الحد من التجاوزات على المال العام وتعزيز وتفعيل الدور المؤسسي البناء لوحدات الرقابة الداخلية. ويشارك في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام 40 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.