يبقى مستوى الحصول على القروض محافظًا على نسبة نمو محدودة في المغرب، رغمًا عن الظروف الاقتصادية المواتية المسجلة خلال العام الجاري، إذ لم تتجاوز الـ 2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو رقمٌ لا يرقى لتطلعات المؤسسات البنكية المانحة للقروض التي كانت تُمني النفس بتحقيق ارتفاع في مستوى الإقبال على منتجاتها.

وبلغ حجم القروض الممنوحة من طرف جميع المؤسسات البنكية حوالي 752 مليار درهم حسب الأرقام التي حصل عليها بنك المغرب، وعلى الرغم من أن الطلب الإجمالي على السلفات تراجع، إلا أن التدقيق في نوعية الاقتراض تُظهر اختلافًا في الأداء بين القروض العقارية وقروض الاستهلاك، إذ أن الأخيرة نمت في حدود 12 في المائة بعدما بلغت 45,6 مليار درهم، بينما سجلت القروض العقارية ارتفاعًا في حدود 6 في المائة بعد وصولها إلى حجم مالي قدره 174 مليار درهم، وذلك بالمقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبصمت قروض التجهيز على أضعف ارتفاع، وهي لا تستطيع أن تتخطى نسبة نمو في حدود 1 في المائة ولازمت الـ 141 مليار درهم، بينما حققت الأنواع الأخرى من القروض تراجعات نسبية، معاكسة التوقعات التي كانت تنتظر ارتفاعات في اللجوء إلى طلب السُّلفة خلال العام الجاري، وفق رؤى مدعومة بنتائج الموسم الفلاحي الذي بصم على محصول استثنائي.

وحافظت القروض المتعثرة في الأداء على نفس النسبة المسجلة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتستقر في حدود 15,4 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، ودائمًا حسب المعطيات المقدمة من قبل بنك المغرب بصفته بنكًا وطنيًا مركزيًا.

وسجل الادخار انتعاشًا بعدما بلغ مجموعه في البنوك حوالي 765 مليار درهم، محققًا نسبة ارتفاع في حدود 7 في المائة مقارنة مع حجم العام الماضي، وقد حقق الادخار قريب الأجل نسبة نمو في حدود 4,6 في المائة ليتجاوز سقف 427 مليار درهم، ومن المتوقع أن تعرف قيمة الكتلة المالية المدخرة في البنوك ارتفاعًا خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد وصول الموسم الفلاحي الجاري إلى نهايته