أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصولها على منحة من البنك الدولي في إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية بوزارة التعاون الدولي بحضور الوزيرة د. نجلاء الأهوانى وبمشاركة شريف سامى رئيس الهيئة وهارتويج شافر المدير الإقليمي للبنك الدولي ود. سحر نصر كبير الاقتصاديين به. وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الى أن المنحة توجه لدعمها في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر، والذي ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور. من جانبه، قال شريف سامي رئيس الهيئة في كلمته عقب التوقيع إن التحدي الأكبر هو الاستفادة من المنحة في التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية. وأعرب عن أمله في أن يصدر القانون قريبا كى تستفيد شرائح واسعة في المجتمع به، حيث أنه يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر. ونوه سامي أن قيمة المنحة تبلغ أربعة ملايين دولار على مدى فترة أربعة سنوات لاستخدام الهيئة في مجال التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا فى مجالات التوعية للمتعاملين وما يرتبط بذلك من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات. ويهدف مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري. وأشار الى أن "التمويل متناهى الصغر" لا يقتصر على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلي وما إلى ذلك. وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلي لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.