ناقش الاجتماع السنوي المشترك بين وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والموارد المائية واقع زراعة وإنتاج محصول الشوندر السكري للموسم الزراعي 2013-2014 والأهداف الإنتاجية للموسم الزراعي 2014-2015 وسبل حل صعوبات تسويقه والخطة التصنيعية لشركات السكر والموارد المائية المتاحة. وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الزراعة بدمشق اليوم أن زراعة الشوندر السكري واجهت العديد من الصعوبات منها عدم توفر مادة المازوت اللازمة للآليات والمحركات للقيام بالخدمات الزراعية في مواعيدها وقلة الأيدي العاملة في مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وارتفاع أجورها وصعوبة نقل وإيصال مستلزمات الإنتاج إلى أماكن استخدامها وضعف التواصل بين مديريات الزراعة في المحافظات المعنية لمتابعة تنفيذ الخطة الزراعية إضافة إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق الشوندر السكري نتيجة ارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية. وأكد المجتمعون ضرورة إحداث مركز بحوث لإنتاج بذار الشوندر السكري محلياً بالتنسيق بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار والسعي لإدخال هذه التقانة إلى سورية عن طريق التعاقد مع بعض الشركات العالمية المنتجة لبذار الشوندر السكري. وأشار المجتمعون إلى ضرورة التزام لجان التسويق الفرعية ببرامج التوريد المقررة من قبل لجنة التسويق الرئيسية وعدم استلام أي حمولة من دون بطاقة توريد نظامية يتم إرفاقها مع أمر الصرف المالي باعتبارها الوثيقة الأساسية لصرف قيمة الشوندر إضافة إلى تشميل جميع اللجان المشاركة في تسويق المحصول بمكافآت تشجيعية من المؤسسة العامة للسكر أسوة بالعاملين في هذه الشركات. بدوره أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أهمية هذا الاجتماع السنوي للإعداد لموسم تسويق الشوندر السكري ووضع الرؤية القادمة ورفع نسبة تنفيذ الخطط بما يتوافق مع الموارد المائية لكي يتم التخطيط لإنتاج الكميات التي تحتاجها المعامل العاملة وخاصة في محافظتي حماة وإدلب ريثما تعود المعامل الأخرى إلى الخدمة ولإعادة زراعة هذا المحصول في المحافظات التي كانت رائدة في مجال زراعة الشوندر إضافة إلى تقييم واقع تنفيذ هذا المحصول المهم الذي تضرر بسبب خروج عدد من المعامل من الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية. وأوضح الوزير القادري أن الوزارة تسعى لتحسين إنتاجية هذا المحصول المهم الذي يعد ضرورة وطنية ملحة وتحقيق جدوى اقتصادية لإنتاج السكر وتحسين كمياتها المستخرجة منه مؤكدا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية انعكست على تنفيذ نسب الخطة التي كانت متواضعة كون هذا المحصول يحتاج الوجود المستمر والدائم في الحقل وتنفيذ عمليات الخدمة. من جهته أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة ضرورة إيجاد حلول عملية لاستمرار عمل الشركات الصناعية بما يتوافق والموارد المائية المتاحة والمساحات المزروعة من الشوندر السكري مشيرا إلى أن الانتاج المتوقع لهذا العام "لا يتجاوز 67 ألف طن في حين حاجة المعامل تزيد على 450 ألف طن ما سيؤدي إلى توقف المعامل". وأشار الوزير طعمة إلى الدور التكاملي للوزارات المعنية بزراعة وتصنيع الشوندر والتنسيق بينها لتأمين الانتاج الصناعي الزراعي والعمل كفريق واحد لوضع رؤية قريبة الأجل واستراتيجية للخروج بنتائج تتعاطى مع الواقع بما ينعكس على المنتج والفلاح مؤكدا أن الوزارة لديها دراسات جدوى اقتصادية لإقامة خطوط إنتاج لتكرير السكر الأحمر ولانتاج الخميرة بكل أنواعها. من جانبه بين وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا أهمية الاجتماع في التدقيق العلمي والعملي لكفاية المياه الموجودة في حوض العاصي لتغطية انتاج محصول الشوندر السكري وبالتالي تشغيل المعامل حيث أن وزارتي الزراعة والصناعة هما من المستهلكين الرئيسيين للموارد المائية لافتا إلى أن اجمالي موارد سورية المائية وسطيا بآخر عشر سنوات بلغ نحو 16 مليار متر مكعب تستهلك الزراعة منها 89 بالمئة ومياه الشرب 8 بالمئة والباقي للصناعة. وأوضح الوزير حنا أن الواقع المائي في سورية "بشكل عام محدود" وان هذه السنة "من السنوات الصعبة والقاسية" ونحن بحاجة لادارة الموارد المائية بشكل صحيح لتامين كل المتطلبات مبينا أن مخازين السدود بلغت 34 بالمئة فقط من التخزين التصميمي الاعظمي مقارنة بالعام الماضي. وقدم مدير الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني عرضا بين فيه الواقع الحالي لزراعة وإنتاج الشوندر والمساحات المخططة والأهداف الإنتاجية لزراعة وإنتاج الشوندر السكري للموسم الزراعي 2014-2015 مشيرا إلى ان الانتاج المطلوب لتلبية احتياج شركتي سكر تل سلحب والغاب يمكن تحقيقه من زراعة كامل المساحة المخططة للعروة الخريفية فقط ويبقى تنفيذ العروة الشتوية مرهونا بنسبة تنفيذ العروة الخريفية. وتهدف الخطة الإنتاجية الزراعية للشوندر السكري بموسم 2013-2014 إلى تخصيص مساحة 25200 هكتار لزراعة المحصول والتي من خلالها يمكن تأمين كمية الشوندر السكري المطلوبة من قبل المؤسسة العامة للسكر بواقع 1360 ألف طن.