أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن المغرب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل الدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمدمج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، وذلك لما يتوفر عليه من إمكانات ووسائل تجعله قادرا على تعبئة وتوفير ثروات هامة، مادية وغير مادية، وتقليص التفاوتات وتحقيق النمو المتوازن والمستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي,وأضاف في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة ، السيد محمد بوطاطة، في افتتاح أشغال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي ، الذي تنظمه منظمة العمل العربية في  القاهرة حتى 17 أبريل / نيسان الجاري حول تحت شعار "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية "، أنه من هذا المنطلق، فقد أولى المغرب أهمية للتعاونيات والجمعيات، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير تروم إحداث وزارة خاصة لهذا القطاع سنة 2011 ، وإصدار قانون جديد للتعاونيات بهدف إعادة الثقة إلى المناخ التنافسي السليم، وإعطاء دينامية جديدة للقطاع، لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية.