مكنت مصالح المراقبة لوزارة التجارة من الكشف عن مبادلات تجارية بدون فواتير بقيمة 52ر47 مليار دج خلال التسع (9) أشهر الأولى من 2015 ، حسب ما علمته وأج من الوزارة.

وقامت مصالح المراقبة في الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر بأكثر من مليون (1) عملية مراقبة أدت إلى الكشف عن 614. 179 مخالفة متعلقة خصوصا بالشفافية في المبادلات التجارية و كذا قواعد احترام مطابقة وتأمين السلع و الخدمات.

وسمحت نفس عمليات المراقبة بتحرير 403 166 محضر شفهي في حق المخالفين واقتراح غلق 12150 محل تجاري و حجز ما قيمته 13ر5 مليار دينار من السلع حسب تقرير المراقبة الاقتصادية و قمع الغش للوزارة.

وفيما يخص المراقبة على مستوى الحدود فقد تم توقيف حوالي 40.000 طن من السلع بقيمة 7ر7 مليار دينار في إطار مراقبة النوعية و قمع الغش.

للذكر، قامت مصالح وزارة التجارة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 بالكشف عن مبادلات تجارية بدون فواتير بقيمة 5ر206 مليار دج اي بمعدل سنوي قدره 6ر51 مليار دج و مست هذه الظاهرة حسب الوزارة نشاطات عديدة خاصة الخدمات و الصناعة التحويلية و الزراعة و التجارة الخارجية و التوزيع.

تمس هذه الظاهرة نشاطات الخدمات و الصناعة التحويلية و الفلاحة والتجارة الخارجية و التوزيع حسب الوزارة.

و نظرا لهذه الوضعية اقترحت وزارة التجارة تعزيز المراقبة من اجل التكفل بشكل أحسن بالجوانب المتعلقة بعيوب عرض الأسعار و ممارسة الأنشطة التجارية القارة دون امتلاك محل و عيوب الفوترة وشروط النظافة.

ولهذا اقترح الوزارة في تقرير سابق تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة.

وبحسب التقرير، فإن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين.

وفي هذا الإطار، يوصي التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحري والبحث وتصنيف المخالفات لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات المافية للمنافسة.

وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصت الوثيقة بإصلاحات معمقة.