أصبحت أزمة الصندوق المغربي للتقاعد تهدد وضعية الاقتصاد المغربي، نتيجة لجوء الصندوق لاحتياطاته المالية، بشكل سيدفعه، بحلول العام 2018، إلى سحب استثمارات تقدر بنحو 80 مليار درهم في حال عدم إجراء أي إصلاح.

وذكرت مصادر مطلعة أن الصندوق دخل مرحلة صرف المعاشات من الاحتياطات المالية التي يتوفر عليها نظرا للأزمة التي يعاني منها، في الوقت الذي لازالت مشاريع الإصلاح لم تدخل بعد حيز التنفيذ، في ظل تشبث الحكومة بمضمون المشروع الذي جاءت به ورفض النقابات لأي توجه تتحمل وزره الطبقة العاملة.