صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس في الرباط، على مشروع مرسوم رقم  367-15-2 يختص بتحديد شروط التصريح بفتح شركة أو مؤسسة أو ورش، والذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. 

وينص المشروع على إعطاء مدة عام لأصحاب المشاريع الاستثمارية لتقديم تصريح بفتح شركة أو مؤسسة أو ورش بدلا من القيام بذلك خلال إنشاء محل النشاط، الأمر الذي يعتبر غير محفز ولا يشجع على الاستثمار. 

ومن شأن التعديل الذي جاء به المشروع إعطاء مدة عام للانتهاء من التصريح لتمكين البلاد من تحسين مناخ الأعمال والحصول على نقاط إيجابية في مجال الاستثمار، كما سيكون له وقع إيجابي  على تحفيز الاستثمار الأجنبي.