كشفت أرقام وإحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أن "الغرامات المُحصَّلة بسبب مخالفات القيادة وحوادث السير، في خزينة الدولة، بلغت ما يقارب المليار درهم في العام 2013،  وأن أكثر من مليون و370 ألف مخالفة سُجِّلت فقط في المجال الحضري، من أصل أكثر من 3 ملايين و280 ألف سيارة تسير على طرق المملكة سنويًّا، أي ما يناهز 203 ملايين درهم من مجموعة قيمة تلك الغرامات تم دفعها، وقت وقوع المخالفة، بينما الباقي تم دفعه مباشرة إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو ما وفر للدولة مبلغ 400 مليون درهم تقريبًا". وأكدت الإحصاءات، أن "المخالفات المرتكبة في المجال الحضري تتركز غالبًا في استعمال الهاتف أثناء القيادة، وتجاوز السرعة القانونية، إلى جانب ركن السيارات في أماكن غير مخصصة لذلك". وأشارت بعض المصادر، إلى "كون قيمة الغرامات المحصلة من طرف الأمن بصفته وصيًّا على السير خارج الطرق الحضرية، ناهزت 400 مليون درهم ما يرفع الحصيلة الإجمالية لغرامات مخالفات السير المحصلة في طرق المملكة في العام 2013 إلى ما يفوق المليار درهم".