سلطت مجموعة البحث والدراسات الأميركية، "أوكسفورد بيزنس كروب"، الضوء على سياسة المغرب في مجال بناء الموانئ، الهادفة إلى وضع مخطط، إلى غاية 2030، للتوفر على ستة موانئ ضخمة على طول الشريط الساحلي للمملكة، معتبرة إياها مفاتيح المغرب للانفتاح على شركائه الاقتصاديين، ومتوقعة أن تجعل منه بوابة التجارة مع القارة الافريقية.

وبحسب معطيات المؤسسة الأميركية، فإن المغرب يعتمد على الموانئ لإنجاز 98 بالمائة من تجارته الخارجية، وهو ما يمثل 100 مليون طن في العام.

وأعلنت المجموعة الفرنسية للنقل البحري، "CMA CGM"، أخيرًا، افتتاح خمسة خطوط بحرية، مع متم العام الجاري، تربط بين الموانئ المغربية وموانئ أوروبية أخرى.

واعتبرت المجموعة الأوروبية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاقتصادية، أن مخطط المغرب الرامي إلى تشييد حوالي ستة موانئ جديدة؛ من بينها موانئ القنيطرة والناظور والداخلة، خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، "سيمكن المغرب من تطوير قطاعه الصناعي وسيجعله يتفوق على الدول المجاورة له على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية".

وتتنوع أهداف المغرب من تشييد الموانئ، ذلك أن ميناء الناظور غرب المتوسط يعول عليه المغرب للرفع من إنتاجه الطاقي على غرار ميناء آسفي، أما بالنسبة لميناء القنيطرة، فإن الهدف منه هو تطوير صناعة السيارات في المغرب، حيث سيضمن نقل السيارات المصنعة من طرف مصنع "بوجو ستروين" إلى ميناء طنجة المتوسطي ومنه إلى بقية دول العالم.

بيد أن الدخول في تحدي بناء الموانئ لن يكون بدون تكلفة، بل إنه يتطلب استثمارات مالية ضخمة، ذلك أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيتطلب مبلغا قيمته 30 مليار درهم، أما بالنسبة لميناء القنيطرة، الذي من المتوقع أن تنتهي أشغال بنائه خلال العام 2019، فإنه سيتطلب 8 مليارات درهم، وبالنسبة لميناء آسفي، الذي بلغت أشغال إنجازه حوالي 22 بالمائة، فإن مجموع الأموال التي ستضخ لتشييده تتجاوز 4 مليار درهم.

ويرى خبراء الوكالة الأميركية أن هذه الموانئ هي عبارة عن "إرث ميناء طنجة المتوسطي"، مفسرين تحليلهم بأنه منذ افتتاحه العام 2007 وهو يحقق نتائج إيجابية شجعت المغرب على تطوير بينته التحتية المتعلقة بالموانئ، ومتوقعين أن تبلغ قدرته الاستيعابية، عند الانتهاء من الشطر الثاني، أكثر من 8.2 مليون حاوية.

ومن بين المعطيات التي قدمها المركز ذاته أن نسبة الاستثمارات الأجنبية قد تضاعفت في المغرب خلال الفترة ما بين 2011 و2014 بانتقالها من 10 مليارات درهم إلى أكثر من 24 مليارا خلال العام الماضي، مضيفا أن المبادلات التجارية بين المغرب وأفريقيا قد ارتفعت بنسبة 66 بالمائة منذ العام 2007.